ترأس رئيس مجلس الوزراء نواف سلام، صباح اليوم، اجتماعًا للمجلس الأعلى للخصخصة في السراي الحكومي، بحضور وزراء المال ياسين جابر، الاقتصاد والتجارة عامر البساط، العدل عادل نصار، العمل محمد حيدر، والأمين العام لمجلس الوزراء القاضي محمود مكية.
وقال وزير المال ياسين جابر: "بحثنا اليوم في مشاريع الخصخصة الجديدة التي يمكن إدراجها على جدول أعمال الحكومة. كما ناقشنا تنظيم قانون الشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتحديد إذا ما كان بحاجة إلى تعديلات طفيفة لتسريع المعاملات المرتبطة به".
وأضاف جابر، "كما تم استعراض اقتراح سريع يتعلق بمطار القليعات، وهو مشروع يحظى باهتمام خاص كونه يشكّل بوابة مهمة لاستثمارات مستقبلية تسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني".
وتابع، "بات واضحًا أن لبنان، في هذه المرحلة الدقيقة، لم يعد يقتصر هدفه على السعي للحصول على مساعدات أو قروض فقط، بل أصبح يركّز على جذب الاستثمارات الفعلية. الجهود تُبذل اليوم لبناء قاعدة قانونية صلبة تسهّل عملية الخصخصة، ليس فقط كإجراء مرحلي لمعالجة الأزمات الراهنة، بل كاستراتيجية شاملة للنهوض بالاقتصاد اللبناني".
وأشار جابر إلى أن لبنان يمتلك العديد من المشاريع الحيوية التي يمكن طرحها للاستثمار، في مقدمتها البنى التحتية والطاقة والنقل، مضيفًا أن هذه الخطوات تهدف إلى تعزيز الشفافية وخلق بيئة جاذبة للمستثمرين، سواء كانوا محليين أم أجانب.
ويأتي هذا الاجتماع في ظل جهود الحكومة اللبنانية لإعادة إحياء الاقتصاد المتضرر جرّاء الأزمات المالية والسياسية المتراكمة، وفي إطار المساعي لاستقطاب الاستثمارات من خلال مشاريع شراكة بين القطاعين العام والخاص.
وكانت الحكومة قد أقرّت سابقًا قانون الشراكة عام 2017، بهدف تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تطوير القطاعات الحيوية، إلا أن تطبيقه واجه عقبات بيروقراطية حالت دون تحقيق أهدافه المرجوة.
الـــمــــزيــــــــــد
