وقد انتشرت على مواقع التواصل الاجتماعي معلومات تفيد بأن شركات النفط العاملة في لبنان بدأت بتقليص كميات تسليم المحروقات إلى المحطات، لتقتصر على نحو نصف الحاجة اليومية، في خطوة رُبطت بالتطورات الإقليمية وإمكان تأثر سلاسل الإمداد.
وفي هذا السياق، تواصل "ليبانون ديبايت" مع عدد من أصحاب المحطات الكبرى الذين أكدوا أن شركات التوزيع عمدت فعلاً إلى خفض الكميات المسلّمة بنسبة 50%، واصفين ذلك بـ"الخطوة غير المنطقية"، خاصة في ظل ارتفاع الطلب ومخاوف الناس من أزمة وقود وشيكة.
غير أن هذه المعلومات نفاها جملة وتفصيلًا رئيس تجمع مستوردي النفط في لبنان، مارون شماس، الذي أكد في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن "ما يُشاع لا يمت إلى الحقيقة بصلة"، مشددًا على أن الكميات المُسلّمة حالياً هي نفسها كما في السابق، ولم يطرأ عليها أي تقليص.
وأوضح شماس أن "الحديث عن خفض الكميات يهدف فقط إلى إثارة البلبلة"، مشيرًا إلى أن "شركات الاستيراد تواصل عمليات التوزيع بشكل طبيعي، ولا مشاكل تُذكر على صعيد الإمدادات".
وعزا شماس هذه الشائعات إلى قيام بعض المحطات، في ظل التوقعات بارتفاع إضافي في أسعار المحروقات، بطلب كميات تفوق حاجتها المعتادة بهدف التخزين وتحقيق أرباح لاحقة. وقال: "حين رفضت الشركات تلبية هذه الطلبات الاستثنائية، بدأ بعض أصحاب المحطات بالترويج لفكرة تقليص الكميات، فيما الواقع هو أنهم يطلبون فوق المعدلات المعتادة".
وتابع: "بيانات الجمارك واضحة وتظهر أن وتيرة التسليم لم تتغيّر، وكل ما في الأمر أن بعض المحطات تحاول الحصول على كميات إضافية غير مبرّرة، وهذا ما ترفضه الشركات".
أما بشأن احتمال تعرّض سلاسل الإمداد للاضطراب أو توقّف وصول البواخر إلى لبنان، فأكد شماس أنه "لا أحد يمكنه التنبؤ بالمستقبل، لكن حتى الآن لا توجد أي مشاكل، والبواخر تصل بانتظام، مع التأكيد على ضرورة البقاء في حالة جهوزية تحسبًا لأي طارئ".
وختم بالقول: "الوضع حتى الآن مستقر، ولا داعي لحالات الهلع أو التخزين المفرط، فالسوق اللبناني يتلقى الكميات المعتادة من المحروقات من دون أي خلل".
الـــمــــزيــــــــــد
