"ليبانون ديبايت"
عقدت اللجان النيابية المشتركة جلسة أمس لمناقشة مشروع قرض جديد من البنك الدولي بقيمة 200 مليون دولار، قيل إنه مخصّص لدعم القطاع الزراعي ويطال نحو 80 ألف مزارع في لبنان. لكن خلف هذا العنوان البرّاق، دار نقاش محتدم كشف الكثير من التناقضات والمناورات.
المفاجأة الكبرى كانت في تبدّل موقف حزب الله، الذي لطالما رفض القروض الدولية وهاجم بشراسة أي انفتاح على صندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، بحجّة الحفاظ على السيادة ورفض الإملاءات.
لكن في هذا المشروع بالتحديد، تبدّلت اللهجة، وسقطت الاعتراضات، وصار القرض "مقبولًا" و"مفيدًا" و"ضروريًا".
الأمر لم يتوقف عند تبدّل الموقف، بل امتد إلى محاولة تمرير المشروع بسرعة لافتة، من خلال طلب مفاجئ لإقفال النقاش من أحد النواب التابعين للحزب والتصويت عليه من دون أي نقاش معمّق أو مساءلة حول الآليات والمعايير. وكأن المجلس النيابي لم يعد ساحة نقاش ديمقراطي، بل مجرد أداة لتثبيت القرارات المُتّخذة سلفًا في مكان آخر.
اللافت أيضًا أن المشروع غابت عنه الشفافية، فلا تفاصيل واضحة عن كيفية التنفيذ، ولا معايير دقيقة لاختيار المستفيدين، ولا ضمانات لعدم تسييس التوزيع أو تكرار نماذج الهدر السابقة.
في المحصّلة، هذا القرض لا يبدو أنه جاء لدعم المزارعين بقدر ما هو محاولة لتوسيع النفوذ السياسي عبر تمويل خارجي.
الـــمــــزيــــــــــد
