وبحسب معلومات "ليبانون ديبايت"، فإن الملف يزخر بجملة من المخالفات الجسيمة، أبرزها ممارسة أعمال طبية دون استيفاء الشروط والمعايير الصحية المطلوبة داخل المركز، فضلاً عن استيراد أدوية مجهولة المصدر وغير مطابقة للمواصفات.
وتشير المعطيات إلى أن حمود كان يُشرف، عبر طاقم طبي مؤلّف من ممرضين من الجنسية السورية واللبنانية، على إجراء عشرات العمليات الجراحية داخل غرف تفتقر لأبسط معايير التعقيم والتأهيل، ما يشكل خرقًا خطيرًا للسلامة الطبية.
بناءً على هذه الوقائع، كانت وزارة الصحة العامة قد رفعت طلبًا إلى القضاء لإقفال المركز بشكل فوري. وقد استجابت النيابة العامة في الشمال، فأصدرت قرارًا بإغلاق المركز بالشمع الأحمر، وأعطت إشارة للأجهزة الأمنية التي أوقفت العميد حمود باعتباره المسؤول المباشر عن تشغيل المركز وإدارته. في المقابل، توارى عن الأنظار معظم العاملين الذين كانوا يجرون العمليات داخل المركز.
وأظهرت التحقيقات أن حمود كان يقدّم نفسه كمبادر في مجال "العمل الخيري"، متذرّعًا بمساعدة المرضى لاستقطاب الدعم المالي، ما مكّنه من الاستمرار في تشغيل المركز رغم عدم حيازته على ترخيص رسمي من وزارة الصحة. كما تبيّن أنه كان قد تقدّم بطلب ترخيص عام 2024، لكنه لم ينَل الموافقة.
وفي السياق نفسه، أعلنت المديرية العامة لأمن الدولة في وقت سابق، عن تنفيذ قرار الإقفال بالشمع الأحمر، وذلك بعد إجراء كشف ميداني على المركز. وأوضحت أنها استمعت إلى إفادات الأطباء والعاملين فيه، واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة بحقهم بناءً على إشارة القضاء المختص.
تجدر الإشارة إلى أن "مركز طرابلس الطبي" سبق أن تمّ إقفاله عدة مرات بسبب مخالفات مماثلة، وكان يُعاد تشغيله في كل مرة، إلى أن تراكمت المخالفات والشكاوى مؤخراً، ما استدعى اتخاذ هذا الإجراء القضائي الحاسم.
الـــمــــزيــــــــــد
