وزير الصناعة يطالب بِخطة زمنية لتسليم السلاح ودعم الحياد الوطني

أكد وزير الصناعة جو عيسى الخوري، في حديث لإذاعة "لبنان الحر"، ضرورة أن تعيد قيادة "حزب الله" النظر في مواقفها، خاصة بعد الحرب التي اندلعت في 8 تشرين الأول 2023. واعتبر أن هذه الحرب "لم تخدم غزة، بل ألحقت مآسي بلبنان، لا سيما في الجنوب، حيث تسببت بخسائر بشرية ومادية وأثرت على الاقتصاد والبنية التحتية".

شدد الخوري على ضرورة التزام لبنان بالحياد عن صراعات المنطقة، مشيرًا إلى أن "موقع لبنان الجغرافي والسياسي لا يسمح له بخوض معارك نيابة عن الآخرين". ودعا إلى تبني الحياد كخيار وطني جامع، مستشهداً بدعوات البطريرك الماروني مار بشارة بطرس الراعي لتحقيق هذا الهدف.

ذكر الخوري بمطالبة رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بوضع خطة زمنية لتسليم سلاح المنظمات اللبنانية وغير اللبنانية، مقترحًا مهلة لا تتجاوز ستة أشهر، على غرار ما حدث بعد اتفاق الطائف.

تناول الخوري إعلان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو عن أهداف الحرب على غزة، مشيرًا إلى أن هذه الأهداف تشمل تحرير الرهائن، القضاء على حماس، مواجهة إيران، وتغيير الوضع الإقليمي. واعتبر أن لبنان يجب أن يبقى محايدًا وسط هذه التحولات الإقليمية.

أعرب الخوري عن أمله في أن تؤدي التطورات إلى سلام شامل، مشيرًا إلى "مؤشرات إيجابية" بدأت تظهر في المنطقة، مثل استعداد النظام السوري للانخراط في مشاريع سلام. ودعا إلى تعزيز ثقافة السلام في لبنان، مستشهداً بالآية الإنجيلية: "طوبى لصانعي السلام لأنهم أبناء الله يدعون".

أوضح الخوري أن الحرب أثرت على الموسم السياحي، حيث ألغيت بعض الحجوزات، لكنه أعرب عن أمله في انتعاش القطاع مع انتهاء الحرب. وفي القطاع الصناعي، أكد أن الصناعة اللبنانية، رغم التحديات، قادرة على تحقيق نمو كبير، لافتًا إلى أن الصناعة تساهم بـ10 مليارات دولار في الناتج المحلي، وتصدر بما قيمته 2.5 مليار دولار سنويًا. وأشار إلى ضرورة خفض كلفة الإنتاج، خصوصًا كلفة الكهرباء، لتعزيز القدرة التنافسية.

أكد الوزير على أهمية فتح أسواق جديدة للصادرات اللبنانية، مشيرًا إلى أن هذا التوجه يساهم في تقليص العجز التجاري وزيادة الإنتاج المحلي.

أشار الخوري إلى خطة اللجنة الوزارية برئاسة طارق متري، التي تتضمن جدولا زمنيا لإعادة النازحين السوريين، مشيرًا إلى أن بدء إعادة الإعمار في سوريا قد يشجع النازحين على العودة.

وختم الخوري بالإشارة إلى أن التحديات كبيرة لكنها ليست مستحيلة، داعياً إلى إدارة الموارد بكفاية لتحقيق قفزة نوعية في الصناعة اللبنانية.