غرد اللواء أشرف ريفي عبر حسابه على منصة "إكس"، موجهاً انتقادات حادة للمحاسبة الانتقائية التي تشهدها الساحة اللبنانية، ومشدداً على أهمية المحاسبة الشاملة التي تطال جميع المتورطين في الفساد، وخصوصاً "اللصوص الكبار"، لتحقيق العدالة.
وقال ريفي في تغريدته الأولى: "محاسبة أمين سلام وعميد حمود لو تمت في دولة تراعي العدالة والمساواة في المحاسبة، لاقت إجماعاً وتأييداً لا مثيل له. أما أن يتم تصوير هذه الملاحقات على أنها مكافحة الفساد، فهذا أشبه بالنكتة السخيفة".
وفي تغريدة ثانية، أكد أن "السنّة في لبنان هم أهل دولة، وتاريخهم يُثبت ذلك"، مشدداً على أنهم "في مقدمة الداعين للمحاسبة ولدولة القانون"، لكنه أضاف أن "المحاسبة إذا لم تكن شاملة وتطال الجميع، وخاصة اللصوص الكبار، فإنها تصبح مجرد سيرك سخيف".
وفي تغريدة ثالثة، لفت ريفي إلى أن هذا النهج الانتقائي في المحاسبة "أدى في دول أخرى، ويمكن أن يؤدي في لبنان، إلى التفكير الجدي والعميق في الصيغة والنظام والشراكة الوطنية مع الفاسدين الحقيقيين ومع أهل الجريمة والعمالة والفساد واللاوطنية".
وفي تغريدته الرابعة، شدد ريفي على ضرورة أخذ تصريحات القاضي راشد طقوس بجدية، قائلاً: "ما تفضّل به القاضي الشريف راشد طقوس يجب أن يؤخذ على محمل الجد الحقيقي. وقد أُعذِرَ من أنذر".
وكان القاضي بلال حلاوي اصدر مذكرة توقيف وجاهية بحق وزير الاقتصاد السابق أمين سلام نهار الخميس. واستجوبه بحضور وكيله المحامي سامر الحاج، في إدعاء النيابة العامة المالية عليه وآخرين بجرائم عديدة منها الاختلاس والتزوير وتبييض الاموال والاثراء غير المشروع. وقد سجل سلام رقما قياسيا بالادعاء عليه ب14 جرماً من الجرائم الجنائية والجنحية في الملف الذي اوقف فيه وشقيقه كريم سلام.
وكما أوقف جهاز أمن الدولة العقيد المتقاعد في الجيش اللبناني “عميد حمود” نهار الأربعاء الفائت وداهم المستوصف التابع له في طرابلس وصادر أجهزة كمبيوتر وهاتفه الشخصي وهواتف بعض العاملين معه، ثمّ أصدرت قاضية التحقيق في الشمال سمرندا نصّار مذكّرة توقيف بحقّه مستندة إلى أنّ القرار جاء استناداً إلى ملفّ أُعدّ تحت إشراف المدير الإقليمي لأمن الدولة في الشمال العميد فادي مواس، وهو قرار استبق التحرّك الشعبي في ساحة النور تضامناً مع “عميد حمّود”.
الـــمــــزيــــــــــد
