بعد الضربات الأميركية لإيران... الاقتصاد العالمي تحت الضغط!

جاءت الضربات الجوية الأميركية التي استهدفت ثلاث منشآت نووية رئيسية في إيران في توقيت حساس بالنسبة للاقتصاد العالمي، حيث تزايدت المخاوف من تداعياتها على أسواق الطاقة والتجارة الدولية.

وقد خفّضت مؤسسات مالية كبرى، مثل البنك الدولي ومنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) وصندوق النقد الدولي (IMF)، توقعاتها لنمو الاقتصاد العالمي خلال الأشهر الأخيرة. ويُخشى أن يؤدي أي ارتفاع كبير في أسعار النفط أو اضطرابات في حركة التجارة إلى تعميق الأزمات الاقتصادية.

وفي تقرير لـ"بلومبرغ إيكونوميكس"، أشار محللون إلى أن الرد الإيراني المحتمل قد يدفع بالصراع إلى مستويات تصعيدية خطيرة. ويُرجّح أن تتسبب التوترات في ارتفاع حاد بأسعار النفط، مما يرفع معدلات التضخم ويؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي.

وقد بدأت مشتقات مالية تُستخدم للتداول على تقلبات أسعار النفط بالارتفاع بنسبة 8.8% في أسواق IG خلال عطلة نهاية الأسبوع، ومن المتوقع أن تُفتتح عقود خام غرب تكساس الوسيط (WTI) عند مستويات تُقارب 80 دولارًا للبرميل مع عودة الأسواق للعمل.

من جانبه، وصف وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي الضربات الأميركية بأنها "شنيعة"، مشددًا على أن بلاده تحتفظ بحق الرد على جميع المستويات.

ووفقًا لتحليلات، قد تشمل الخيارات الإيرانية شن هجمات على القوات الأميركية أو إغلاق مضيق هرمز، الذي يمر عبره خُمس الإمدادات النفطية اليومية العالمية. في حال تنفيذ هذا السيناريو، يُتوقع أن تتجاوز أسعار النفط 130 دولارًا للبرميل، ما قد يؤدي إلى ارتفاع التضخم ودفع البنوك المركزية إلى تأجيل خططها بشأن أسعار الفائدة.

وعلى الرغم من أن الولايات المتحدة أصبحت مصدرًا صافيًا للنفط، فإن أي ارتفاع في الأسعار سيزيد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها. كما ستكون الصين، أكبر مستورد للنفط الإيراني، من بين الأكثر تأثرًا، رغم احتياطاتها الاستراتيجية. أما سوق الغاز الطبيعي المسال (LNG)، فقد يواجه اضطرابات كبيرة بسبب اعتماد قطر على مضيق هرمز لتصدير 20% من تجارة الغاز العالمية.

ورغم هذه المخاوف، تظل لدى دول "أوبك+" طاقات إنتاج احتياطية قد تُستخدم لتخفيف نقص الإمدادات، كما أن وكالة الطاقة الدولية قد تنسق سحبًا من المخزونات الاستراتيجية لتهدئة الأسعار.

ويرى خبراء أن التصعيد في الشرق الأوسط يشكل ضغطًا إضافيًا على الاقتصاد العالمي الهش، حيث إن ارتفاع أسعار النفط والتضخم المصاحب يمثلان تحديًا كبيرًا للبنوك المركزية.