أعلن عضو هيئة رئاسة البرلمان الإيراني، روح الله متفكر آزاد، اليوم الإثنين، أن البرلمان ينظر في مشروع قانون لتعليق تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة تأتي عقب الهجمات الأميركية الأخيرة على المنشآت النووية الإيرانية.
وفي السياق ذاته، صرح رئيس البرلمان الإيراني، محمد باقر قاليباف، بأن البرلمان يسعى لإقرار مشروع قانون يهدف إلى تعليق التعاون مع الوكالة إلى حين حصول إيران على "ضمانات موضوعية" بتصرفها بشكل مهني.
وأضاف قاليباف أن إيران لا تسعى لتطوير أسلحة نووية، متهماً الوكالة بأنها أصبحت "أداة سياسية" ولم تف بالتزاماتها.
من جانبه، أشار رئيس لجنة السياسة الخارجية في البرلمان الإيراني، عباس جولرو، في منشور على منصة "إكس"، إلى أن إيران تحتفظ بحقها القانوني في الانسحاب من معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية استناداً إلى المادة العاشرة، التي تنص على إمكانية انسحاب أي دولة إذا تعرضت مصالحها العليا للخطر.
وفي تطور متصل، أعلن المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية، رافاييل غروسي، أنه يعتزم عقد اجتماع طارئ لمجلس محافظي الوكالة، اليوم الإثنين، لمناقشة الوضع في إيران. وردًا على ذلك، هددت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بملاحقة غروسي قانونياً عبر المرجعيات الدولية، متهمة إياه بـ"التقاعس والتواطؤ".
وطالب رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية، محمد إسلامي، بإجراء تحقيق دولي في الهجمات الأميركية الأخيرة على المنشآت النووية الإيرانية، داعياً غروسي إلى التنديد بهذه التحركات واتخاذ الإجراءات المناسبة.
من جهته، انتقد وزير الخارجية الإيراني، عباس عراقجي، الهجمات الأميركية، واصفًا إياها بأنها "انتهاك خطير" لميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي ومعاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية، مشددًا على أن إيران تحتفظ بكافة الخيارات للدفاع عن سيادتها ومصالحها.
الـــمــــزيــــــــــد
