علم "ليبانون ديبايت" أن قاضي التحقيق بيار فرنسيس استجوب، اليوم، القاضي أسامة اللحام بناءً على ادعاء النيابة العامة التمييزية بجرائم "الرشوة المشددة وقبولها، وإساءة استعمال السلطة، والقيام بأعمال منافية للوظيفة".
وأفادت المصادر أن القاضي فرنسيس لم يتخذ أي قرار بشأن اللحام، لكنه أبقاه رهن التحقيق بانتظار استكمال الإجراءات، على أن يُحدد لاحقًا موعد جلسة جديدة.
واعتبرت مصادر مطلعة أن ما خلُصت إليه جلسة استجواب اللحام يعكس ازدواجية في معايير الملاحقة القضائية، مقارنة بقضية القاضي عماد الزين الذي تم توقيفه منذ شهر آذار الماضي في إطار نفس الملف. يُذكر أن الادعاء على اللحام والزين جاء ضمن ورقة طلب واحدة صادرة عن النائب العام التمييزي السابق القاضي غسان عويدات في أيار 2021، بتهم مشابهة تتعلق بقبول الرشاوى والهدايا والمنافع، واستغلال النفوذ لإعاقة تطبيق القانون.
تقدم اللحام بمذكرة دفوع شكلية، إلا أن القاضي فرنسيس ردّها، وصادقت على القرار الهيئة الاتهامية برئاسة القاضية سهير الحركة، بعد استئناف اللحام.
على الجانب الآخر، لا يزال القاضي عماد الزين موقوفًا لدى مديرية قوى الأمن الداخلي، بعد أن رفض القاضي فرنسيس جميع طلبات إخلاء السبيل المقدمة حتى الآن، مما يثير جدلًا واسعًا حول اختلاف التعامل القضائي بين الملفين.
الـــمــــزيــــــــــد
