واعتبرت شاهين أن "رابطة الأساتذة المتعاقدين هي من تضع النقاط على الحروف، وهي الجهة الرسمية والشرعية الوحيدة التي تمثل المتعاقدين، وقد حصلت على علم وخبر رقم 1127 من وزارة الداخلية بتاريخ 14 آب 2024، ونُشر في الجريدة الرسمية، مما يُثبت قانونيتها ومشروعية تمثيلها أمام الدولة اللبنانية".
وأضافت: "من المؤسف أن يصف الأستاذ جواد رابطتنا بأنها مجرد ‘جمعية’، وكأن في ذلك تقليلاً من شأنها، في حين أن كل رابطة أو اتحاد يخضع لترخيص قانوني تحت هذا المسمّى. نحن حصلنا على هذا الترخيص بعد نضال دام سبع سنوات، تُوّج بحكم من مجلس شورى الدولة، ولم نكتفِ بمنشورات عبر الهاتف".
وتابعت: "تصريحات جواد ليست جديدة، بل تؤكد محاولات سابقة للطعن في تمثيلنا النقابي، ومنها دفع الأستاذ حسين سعد لانتحال صفة رئيس لجنة المتعاقدين بهدف الالتفاف علينا، ورفع شكوى ضد رابطتنا أمام وزارة الداخلية بتهم ملفقة تمسّ سمعة الرابطة ورئيستها، وصلت حدّ اتهامنا بالتحريض وخدمة جهات خارجية. هذه التهم تحوّلت إلى شرف لنا، ورددنا عليها بشكوى قانونية مضادة أمام القضاء اللبناني، لا تزال قائمة بتهم القدح والذم والتزوير واستعمال المزوّر".
وأشارت شاهين إلى أن "التمثيل النقابي للرابطة لا يمكن التشكيك فيه، إذ نُجري اعتصامات وإضرابات ولقاءات دورية مع المسؤولين. شرعيتنا نابعة من نضالنا ومن تفويض آلاف المتعاقدين لنا، الذين يشكّلون أكثر من 80% من الكادر التعليمي الفعلي في التعليم الأساسي، في مقابل تراجع فعلي لعدد الأساتذة الملاك العاملين في الصفوف، حيث تمّ انتداب قسم كبير منهم إلى أعمال إدارية".
وختمت شاهين بالقول: "أما اتهامنا بافتعال أزمة أو السعي لتقويض روابط أخرى، فهو مردود عليه. نحن نعمل فقط لصالح المتعاقدين، ونكنّ كل الاحترام لزملائنا الملاك الذين لا شأن لنا بخياراتهم. ومن باب أولى، أن يتوقف الأستاذ جواد عن التدخل في شؤون لا تعنيه، وأن يترك العمل النقابي للمناضلين الحقيقيين، لا لصنّاع البطولات الوهمية".
الـــمــــزيــــــــــد
