(ك.ع)، التي بدأت مشوارها التعليمي عام 1997 وخرجت منه عام 2024، قدّمت أكثر من 15 ألف ساعة تعليمية موثّقة، وواجهت خلالها مختلف التحديات من إضرابات وأزمات معيشية وانهيارات متتالية. غير أن الحصيلة النهائية لجهدها بعد التقاعد لم تتجاوز 1200 ساعة فقط، تمّ احتسابها من قبل وزارة المالية، وعلى أساس 30 ألف ليرة للساعة الواحدة، في ظلّ سلسلة من الحسومات "الضريبية" والمحاسبات المجتزأة، التي حرمتها من أكثر من 80% من تعبها وكرامتها.
وتعليقًا على هذا الواقع الصادم، اعتبر منسق حراك المتعاقدين حمزة منصور، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن هذه الأرقام ليست مجرد حسابات جافة، بل "صفعة مؤلمة" في وجه كل من اختار التعليم مهنةً للكرامة والرسالة، مؤكدًا أنّ ما جرى ليس إلّا تجسيدًا صارخًا لواقع التمييز المؤسساتي واللامبالاة الرسمية تجاه فئة تُعتبر من أعمدة التعليم الرسمي في البلاد.
وسأل: "هل يُعقَل أن يُكافَأ معلّم بهذه الطريقة؟! لا ضمان صحي، لا راتب تقاعدي، ولا حتى تعويض يُعادل قيمة سنوات الكفاح والتعب والوفاء".
ورأى منصور أنّ ما حدث مع (ك.ع) لا يجب أن يُنظر إليه كقضية فردية، بل هو نموذج مأساوي لما ينتظر آلاف المعلّمين المتعاقدين الذين يعملون بلا أدنى مقومات الأمان الوظيفي أو الاجتماعي، في ظل غياب العدالة التشريعية والاجتماعية، وانعدام أي حماية قانونية أو إنسانية تليق بما يقدّمونه.
من هنا، دعا وزارة التربية والمكاتب التربوية والنقابات المعنية، والمجلس النيابي، إلى التحرّك الفوري لوضع خطة إنقاذ عادلة للمعلّمين المتعاقدين، تبدأ بإقرار سلسلة رتب ورواتب منصفة، وتؤسس لآلية تضمن احتساب كامل الجهد المبذول، لا تجاهله أو اقتطاعه تحت مسمّيات بيروقراطية متهالكة.
وختم منصور بالقول: "فليكن صوت (ك.ع) هو صوت كل معلّم متعاقد، ولنجعل من صرختها بدايةً لثورة كرامة تُعيد لهذا القطاع هيبته، قبل أن تُطفأ كل شمعة في دروب التعليم الرسمي، ونخسر ما تبقّى من رسالته".
الـــمــــزيــــــــــد
