لسنا من يُضيّع حق الدولة... وزيرة البيئة: جمّدنا أوامر التحصيل لتصحيح الأخطاء!

وفي هذا الإطار، أكدت وزيرة البيئة تمارا الزين في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أن “تجميد أوامر التحصيل لا علاقة له بالقضاء، بل هو إجراء تقني وإداري مؤقت، هدفه تصحيح أخطاء جسيمة وقعت فيها هذه الأوامر من حيث الشكل والمضمون، وخصوصاً في ما يتعلق بالأسماء أو أرقام العقارات”.

وشددت الوزيرة على أن “ما قامت به الوزارة هو تجميد مؤقت لأوامر التحصيل إلى حين تصحيح الأخطاء التقنية والإدارية، بهدف ضمان إلزام أصحاب المقالع والكسارات بالتسديد وعدم منحهم أي ذريعة قانونية للتهرّب”، مؤكدة أن “الوزارة لا تسقط حق الدولة، بل تحافظ عليه”.

وأشارت الزين إلى أن الإشكال يكمن أيضاً في أن “بعض أوامر التحصيل صدرت بأرقام تسلسلية تابعة لوزارة البيئة، في حين أن الأصول تفرض أن تصدر من خلال نموذج خاص بوزارة المالية، حيث تقوم وزارة البيئة بملء البيانات فقط، بينما وزارة المالية هي الجهة المخوّلة المتابعة والملاحقة في حال لم يتم التسديد”.

ولفتت الى أن الوزارة لم "توقف أوامر التحصيل بل "جمّدتها" مؤقتا هذه الأوامر التي سبق وصدرت خلال شهر كانون الثاني 2025 (وعددها فقط 71) لحين تصحيح بعض الأخطاء الواردة فيها والتي حالت أصلا دون تسديد أي من هذه الأوامر لخزينة الدولة طيلة الأشهر المنصرمة للأسباب التالية.

وقالت الزين : بعد تسلمّنا الوزارة وأثناء المباشرة بالعمل على متابعة تسديد أوامر التحصيل الصادرة سابقا كما والمباشرة بإصدار أوامر التحصيل المتبقية وعددها يفوق ال 1430، تبيّن لنا أنه لدى إرسال أوامر التحصيل البالغ عددها 71، تم اعادة 51 أمر تحصيل (بريد مرتجع /غير صالح للتوزيع) وتمّ فقط استلام 20 أمر تحصيل تخص سبعة مكلفين (7) فقط لا أكثر، ومنهم إثنان عادا وتقدّما باعتراضات على 13 أمر تحصيل تخصهما. وبهدف التدقيق بأحقية الإعتراضات من عدمها، تبيّن في بعض الحالات أخطاءٌ جوهرية منها مثلا أخطاء في أرقام العقارات، أو المنطقة العقارية، أو مالكي ومستثمري المقالع، مما أدى إلى أخطاء في احتساب المبالغ المتوجّبة، مما يستوجب منا تصحيح أوامر التحصيل كي تكون دون أية شوائب وذلك حرصا على حقوق الخزينة. ولذا جاء قرار التجميد المؤقّت بهدف التصحيح وضمان التسديد ولتفادي أي شكاوى ودعاوى قضائية قد تطال الوزارة، خاصة في الحالات التي تشوبها أخطاء مثبتة كتلك الواردة سالفا.

وعليه تمّ تشكيل فريق تقني للعمل على تصحيح هذه الأخطاء والتدقيق بباقي الأوامر الصادرة والتي إرتجعت للوزارة لعدة أسباب منها أخطاء في العناوين بهدف التمكّن من إزالة أي شوائب قد يستند عليها مالكو ومستثمرو المقالع للتهرّب من الدفع، وبهدف العمل بشكل صحيح على باقي المقالع التي لم تصدر بحقها أي أوامر تحصيل.

أما في الشكل، فتوضح الزين ان وزارة المالية بأنه حفاظا على حقوق الخزينة لجهة تمكين وحدات التحصيل المعنية من القيام بمهام التبليغ وتحصيل المبالغ المترتبة على المكلفين بأوامر التحصيل واتخاذ اجراءات التحصيل اللازمة في حال التخلّف عن الدفع، على وزارة البيئة إرسال التفاصيل وفق نموذج خاص أعدته وزارة المالية يحمل أرقاما تسلسلية بهدف توحيده بين مختلف الإدارات العامة التي تصدر أوامر تحصيل.

أما من ناحية الإتهامات الباطلة التي تطال وزيرة البيئة بأنها "تتخلى" عن أكثر من ملياري دولار "المقدّرة سابقا" كمستحقات لخزينة الدولة، فهو تجنّي واضح ومُتعمّد. فأوامر التحصيل ال 71 التي صدرت سابقا لم تُسدّد للأسباب المذكورة أعلاه وهي لا تشكّل حتى 5% من إجمالي الأوامر التي يجب إصدارها، وأن مبلغ الملياري دولار المذكور لن تحصّله الدولة إلا بعد تسديد المستحقات المتوجبة على "كامل قطاع المقالع- ما يزيد عن 1500 مقلع"، وما تقوم به الوزارة اليوم هو تصحيح ما صدر والعمل على إصدار أوامر تحصيل لما يتوجب على باقي المقالع، والتأكد من غياب الشوائب التي قد تعيق عملية التحصيل، بهدف ضمان تسديد المستحقات دون اعتراضات أو تلكؤ. 

وذكّرت بأنه بناء على طلب وزيرة البيئة، ألغى مجلس الوزراء (قرار رقم 17 تاريخ 2/5/2025) القرار السابق (قرار رقم 56 تاريخ 4/12/2024) الذي تُمنح بموجبه شركات الترابة اذونات ومهل لاستثمار مقالعهم دون اتباع مسار التراخيص القانوني، وذلك حرصا على حقوق الدولة.

وشددت على ان أن "القرار واضح، وهو تجميد مؤقت لأوامر التحصيل بهدف تصحيح الأخطاء الطباعية والإدارية دون المساس بجوهر المبالغ المتوجبة، وذلك لضمان فعالية التحصيل وسلامة الإجراءات، لا لتعطيلها".

وختمت الزين : "من يطلق هذه الاتهامات يخطئ، لأننا لا نملك ترف إطلاق مواقف سياسية في ملف لا نعرف تفاصيله الدقيقة. نحن نتعامل مع ملف إداري ومالي دقيق، ونسعى فقط إلى تطبيق القانون بالشكل الصحيح وتفادي أي دعوى قضائية محتملة على الوزارة أو على أي مسؤول سابق".