وافق البرلمان الإيراني اليوم الأربعاء على مشروع قانون لتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في خطوة جاءت وسط انتقادات حادة وجهتها طهران للوكالة ومديرها العام رافاييل غروسي. ويُنتظر أن تصدر الموافقة النهائية على هذا القرار عن المجلس الأعلى للأمن القومي في إيران.
وجاء التصويت بعد أسابيع من تلميحات مسؤولين بارزين في طهران حول إمكانية تعليق التعاون مع الوكالة التي تتخذ من فيينا مقراً لها، في ظل توتر العلاقات بين الجانبين.
واتهم وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وعدد من المسؤولين غروسي بالتواطؤ والمشاركة في الهجوم الإسرائيلي على منشآت إيران النووية، مشيرين إلى أن تقرير مجلس محافظي الوكالة الأخير، الذي وصفوه بـ"المسيّس"، شكّل ذريعة لإسرائيل لتنفيذ ضرباتها غير المسبوقة. كما أعلنت الوكالة الإيرانية للطاقة النووية عزمها تقديم شكوى رسمية إلى الأمم المتحدة ضد غروسي، وطالب بعض السياسيين بمنعه من دخول البلاد، على خلفية موقفه الصامت إزاء قصف المنشآت النووية الإيرانية من قبل إسرائيل والولايات المتحدة.
من جهته، أكد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان أمس الثلاثاء، ضرورة استئناف التعاون بين إيران والوكالة، واصفاً ذلك بأنه "شرط أساسي للتوصل إلى اتفاق دبلوماسي ناجح ينهي الخلاف حول البرنامج النووي الإيراني". وأضاف أن مفتشي الوكالة ظلوا داخل إيران طوال فترة النزاع ومستعدون للعودة إلى المنشآت للتحقق من مخزون المواد النووية.
ويشمل هذا المخزون أكثر من 400 كيلوغرام من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 60%، وهي نسبة تقترب كثيراً من المستوى المستخدم في صناعة الأسلحة النووية. ومع ذلك، لا تزال الأوضاع حول هذا المخزون مجهولة بعد الضربات الأميركية على منشآت فوردو، وأصفهان، ونطنز في 22 حزيران الجاري، فضلاً عن حجم الأضرار التي لحقت بهذه المواقع.
وتتصاعد التناقضات بين تصريحات الرئيس الأميركي دونالد ترامب وفريقه، الذين أكدوا القضاء على البرنامج النووي الإيراني، ونفي طهران المستمر لهذه الادعاءات، مما يعمق الغموض حول نتائج الضربات العسكرية الأخيرة.
الـــمــــزيــــــــــد
