وفي حديث إلى "ليبانون ديبايت"، يؤكّد عبدالله أن "أداء الحكومة جيد، ونحن ندعمها في سياستها، لكن ثمّة ملاحظات أساسية تتعلق بطريقة توزيع المساعدات والزيادات المالية على مختلف الأسلاك الإدارية والعسكرية والقضائية"، مضيفًا أن "هناك نوعًا من التمييز في هذا السياق، ونأمل أن تتم معالجته بروح العدالة والإنصاف".
ويشير إلى أن "الملف المالي بطبيعته دقيق، لكن يجب ألا يكون ذلك ذريعة لتكريس التمييز بين فئات القطاع العام، فلا يجوز التفريق بين العسكريين والمدنيين، ولا بين القضاة وعمداء الجيش والموظفين الإداريين، فجميعهم أسلاك متقاربة تتطلب معاملة عادلة ومتوازنة".
أما فيما يتعلق بالمشهد الأمني والسياسي، وتحديدًا بعد انتهاء الحرب بين إيران وإسرائيل، واحتمال عودة التصعيد الإسرائيلي إلى لبنان، فيعتبر أن "إسرائيل لا تحتاج إلى ذرائع لتنفيذ سياساتها العدوانية، والتجربة علّمتنا ذلك".
وفي هذا الإطار، يدعو عبدالله كل القوى اللبنانية إلى "الاصطفاف خلف الدولة والجيش، وتوحيد الصفوف في وجه التحديات القادمة"، مشدّدًا على "أهمية استمرار الجهود الدبلوماسية، خاصة مع الدول الراعية للقرار 1701، من أجل حماية استقرار البلاد، مع التأكيد على ضرورة التمسك بالحياد الإيجابي، لأن لبنان لا يحتمل مغامرات جديدة، والمصلحة الوطنية يجب أن تبقى فوق كل اعتبار".
الـــمــــزيــــــــــد
