أصدر وزير المالية، ياسين جابر، القرار رقم 601/1 بتاريخ 25 حزيران 2025، الذي عدل القرار 363/1 الصادر في 27 آذار 2025، لتمديد مهلة تحديد قيمة العقار أو الحق الخاضع لرسوم الفراغ والانتقال العقارية حتى 30 أيلول 2025. يشمل التمديد العقود المنظمة قبل 15 تشرين الثاني 2022 والمسجلة بين 1 كانون الثاني 2021 و30 تشرين الثاني 2022 في جميع أمانات السجل العقاري.
وفقاً للقرار، ستُنجز الدوائر العقارية العقود بناءً على القيمة التأجيرية الأخيرة الموثقة في نظام المكننة لضريبة الأملاك المبنية، دون إلزام المواطنين بإرفاق مستندات إضافية، شريطة أن تكون العقارات مبنية ومفرزة. يُطلب من أصحاب العلاقة تسديد المستحقات المالية وإتمام الإجراءات المطلوبة خلال المهلة المحددة.
يهدف القرار إلى تسهيل إنجاز المعاملات العقارية وتخفيف الأعباء عن المواطنين مع الحفاظ على الالتزام بالإجراءات القانونية.
الـــمــــزيــــــــــد
