للانتقال من مربع الإدانة إلى المحاسبة... وغزّة ليست أولوية لدى ترامب!

يرى المسؤول الإعلامي لحركة "حماس" في لبنان، وليد الكيلاني، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أنّه لو أراد ترامب فعلاً إنهاء الحرب، لاستطاع ذلك في غضون ساعات وليس أيّام، تمامًا كما حصل في المعركة الأخيرة بين إيران وإسرائيل.

فما أعلنه ترامب ليس سوى محاولة لتلميع صورته الإعلامية، فما سمعناه عن وقف لإطلاق النار سمعناه من قبل، ويُكرّر الكلام اليوم قبل توجهه إلى قمة الناتو، في ظل الإحراج الذي يُسببه ملف غزة، ومحاولة تبييض صفحة نتنياهو.

ويعتبر أن الموضوع الفلسطيني ليس ضاغطًا على الإدارة الأميركية كما هو الموضوع الإيراني في السياسة الخارجية الأميركية، وبالتالي هو غير مستعجل ويتحدث عن أسبوعين لإنهاء الحرب، مُذكّرًا بالمهل التي منحها لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو للدخول إلى المناطق الفلسطينية، لكنه في النهاية ثبت له أن لا نتيجة مرجوة.

وبالتالي، توصل ترامب إلى قناعة بأن الحل هو بالسياسة وليس بالحرب، لذلك يحاول الوصول إلى حلّ سياسي.

أما بالنسبة إلى قبول "حماس" بشروط قديمة جديدة لإنهاء الحرب، فيقول الكيلاني: "منذ اليوم الأول، كنا واضحين: لا هدنة من دون وقف كامل وتام لإطلاق النار، هذا شرط أساسي بالنسبة للمقاومة. أي وقف العدوان بشكل شامل، وبعدها يمكن مناقشة التفاصيل الأخرى".

أما بالنسبة لتصريحات ترامب، عندما قال إن إنهاء الحرب مع إيران سيساعد في تحرير الأسرى الإسرائيليين، فيُذكّر بأن ترامب عادة ما يُصرّح بشيء ثم يعود عنه، وهو معروف بتصريحاته المتناقضة؛ مرة يقول إنه سيحوّل غزة إلى "ريفيرا"، ومرة أخرى يتحدث عن تهجير سكانها. قال أيضًا إن المشروع النووي الإيراني انتهى، والآن يعودون ليقولوا إنه ما زال قائمًا! كل هذه التصريحات متضاربة ومنافية للواقع الذي نعيشه على الأرض.

وفي نقطة خطيرة جدًا، أن الجيش الإسرائيلي نفسه بدأ يعترف بأن هناك أوامر صدرت بإطلاق النار على الفلسطينيين أثناء تسلمهم المساعدات الإنسانية. هذا تأكيد إضافي على أن ما يجري هو عدوان ممنهج يستهدف المدنيين بلا أي اعتبار للقانون الدولي أو للحد الأدنى من الأخلاقيات.

ويلفت إلى أن المحكمة الجنائية الدولية كانت قد أصدرت قرارًا باعتقال نتنياهو ووزير حربه السابق يوآف غالانت، وربما غيرهم أيضًا، لكن حتى الآن لم نشهد أي إجراءات فعلية تُتخذ بحقهم. لذلك، نقولها بوضوح: حتى لو صدر قرار أو رُفعت دعوى، إسرائيل لا تلتزم لا بالقوانين الدولية ولا بالأنظمة الأممية، ومن يظن أنه يمكنه التأثير بإصدار قرار قانوني ضد قادة الاحتلال، سيدرك سريعًا أن العلاقة مع المنظومة الدولية سطحية جدًا في هذه الملفات.

لكن، في المقابل، يُنبه إلى أنه بات واضحًا للعالم أجمع أن ما يسمى "مراكز توزيع المساعدات" في غزة أصبحت عمليًا مواقع لاستهداف وقتل الفلسطينيين. نحن نتحدث عن أكثر من 500 شهيد فلسطيني سقطوا خلال محاولتهم الحصول على المساعدات، وهذا وحده كافٍ ليُظهر من هو القاتل ومن هو الضحية، ومن يعتدي على المدنيين. لم تعد المسألة بحاجة إلى تحليلات أو تبريرات؛ الصورة أصبحت جلية، تُبث على الشاشات بشكل مباشر، والعالم كله يرى الحقيقة كما هي، دون مواربة أو تغطية.

منذ اليوم الأول، كان موقفنا واضحًا: ما يجري هو جرائم مكتملة الأركان، ولهذا السبب، جاءت الإدانات من الأمين العام للأمم المتحدة، ومن مختلف المؤسسات الدولية، وحتى من الجمعية العامة للأمم المتحدة. الإدانة للعدو الصهيوني أصبحت واضحة ومعلنة، لكن أين هي الإجراءات التنفيذية لمحاسبة هذا العدو وقادته؟ حتى الآن، لم نشهد شيئًا ملموسًا على أرض الواقع، وكأننا عالقون في حلقة مفرغة من الإدانات فقط، دون أي خطوات عملية.

والأسوأ، برأيه، أن هذه العدوى انتقلت حتى إلى الدول العربية والإسلامية، التي اجتمعت ثلاث مرات منذ بدء العدوان، والنتيجة كانت مجرد بيانات تنديد وإدانة، لا أكثر. ولذلك نحن نقول إنّه آن الأوان للانتقال من مربع الإدانة والاستنكار، إلى مربع المحاسبة، والمحاكمة، والمحاصرة لهذا العدو.

هناك خطوات كثيرة بيد الدول العربية والإسلامية يمكن اتخاذها: طرد السفراء، وقف التطبيع، قطع العلاقات الاقتصادية، فرض العقوبات، والضغط في المحافل الدولية، لكن للأسف، حتى اللحظة، لم نرَ أي إجراءات حقيقية، وما زلنا ندور في دائرة التصريحات الإعلامية والتعاطف الكلامي، دون أثر فعلي على الأرض.