أقالت وزارة العدل الأميركية، يوم الجمعة، ثلاثة مدعين شاركوا في القضايا الجنائية المتعلقة بأحداث شغب الكابيتول التي وقعت في السادس من كانون الثاني 2021، وفقاً لمصادر مطلعة على القضية.
شملت الإقالات اثنين من المديرين المشرفين على الملاحقات القضائية في مكتب المدعي العام الأميركي بواشنطن، بالإضافة إلى مدعٍ آخر كان مسؤولاً عن معالجة القضايا المرتبطة باقتحام الكونغرس.
وأكدت المصادر أن هذه الخطوة جاءت عبر رسائل رسمية تحمل توقيع المدعية العامة بام بوندي، دون تقديم تفسير محدد، باستثناء الإشارة إلى "المادة الثانية من دستور الولايات المتحدة وقوانينها".
دخلت الإقالات حيز التنفيذ الفوري وأثارت جدلاً واسعاً حول استقلالية وزارة العدل عن البيت الأبيض. ووصفت هذه الخطوة بأنها تصعيد غير مسبوق يهدد بتقويض الأعراف القانونية المعمول بها في الولايات المتحدة.
تعود أحداث شغب الكابيتول إلى تجمع آلاف من أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب في واشنطن احتجاجاً على نتائج انتخابات 2020، والتي انتهت بهزيمته. تطور هذا التجمع إلى اقتحام مقر الكونغرس، ما أسفر عن فوضى عارمة هزّت الديمقراطية الأميركية وخلّفت تداعيات سياسية وقانونية واسعة النطاق.
وفي أعقاب ذلك، شكّل الكونغرس لجنة تحقيق خاصة تحمل اسم "لجنة 6 يناير"، ضمّت سبعة ديمقراطيين وجمهوريين اثنين. واستغرقت اللجنة أشهراً من التحقيقات التي شملت الاستماع إلى أكثر من ألف شاهد، بمن فيهم اثنان من أبناء ترامب، وتحليل 140 ألف وثيقة، لتحديد مسؤولية الرئيس السابق عن الأحداث.
رأى مؤيدو اللجنة أن عملها كان ضرورياً لضمان عدم تكرار مثل هذه الأحداث، التي وُصفت بأنها أحد أحلك الفصول في تاريخ البلاد. في المقابل، وصف غالبية الجمهوريين اللجنة بأنها "حملة اضطهاد سياسي" موجهة ضد ترامب وأنصاره.
الـــمــــزيــــــــــد
