فياض: تصعيد إسرائيل العسكري يهدف للضغط على لبنان وحزب الله

اعتبر عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب علي فياض في مقابلة مع قناة "الميادين" أن هناك آثاراً غير مباشرة على الوضع اللبناني لنتائج الإخفاق الإسرائيلي في عدوانه على إيران، موضحاً أن إسرائيل ستزيد من تصعيدها العسكري لأهداف تكتيكية تتصل بالضغط على الدولة اللبنانية وحزب الله للتعجيل بمعالجة السلاح، لكن دون أن يصل الضغط إلى حدود العودة إلى حرب مفتوحة، بسبب تخوف الإدارة الأميركية من إعادة خلط الأوراق على مستوى المنطقة.

وأشار إلى أن ما يقوم به الإسرائيلي الآن في لبنان يندرج في سياق هذا التصعيد الذي يواكبه الأميركي سياسياً بمبادرة تتميز بالمزيد من التحديد والمرونة والواقعية، معتبراً أن الأميركي انتقل من طرح ضرورة معالجة سلاح حزب الله دفعة واحدة وبمعزل عن أي التزامات إسرائيلية مسبقة إلى مقاربة تقوم على التزامن وخطوة مقابل خطوة، واصفاً هذا التحول بالتطور النوعي لكنه غير كاف، لأن المطلوب هو التزام إسرائيل المسبق بالانسحاب والالتزام بقرار مجلس الأمن الدولي 1701 ووقف إطلاق النار والشروط الأخرى.

دعا فياض الدولة إلى مزيد من الثقة بالنفس والصلابة مؤكداً أن لبنان ليس ضعيفاً ولديه مطالب وقضايا وحقوق وطنية كبرى يجب التمسك بها والعمل على تأمينها، وبيّن حرصهم على دعم أداء الدولة لتكون مواقفها التفاوضية قوية وغير ضعيفة، مع رفض أن تكون الدولة محشورة أو محرجة في أي موقف تفاوضي.

وأكد أن الأوان لم يحن بعد لوضع كل أوراق لبنان على الطاولة لأن ذلك سيكون خطأ جسيماً، مشدداً على أن إسرائيل لا يمكن الوثوق بها تحت أي ظرف، وموقفها الانقلابي على وقف إطلاق النار درس يجب عدم نسيانه، كما أن الضمانات الدولية لا تساوي شيئاً عندما يتعلق الأمر بإسرائيل، لذلك فلا قيمة لأية وعود مهما كانت، والمطلوب تنفيذ إسرائيل عملياً لما كان يجب أن تلتزم به بحكم الاتفاقات.

وذكر فياض أن إدارة الموقف أوكلت إلى الدولة اللبنانية، وأن الضغوطات يجب أن تُمارس على إسرائيل التي لم تلتزم بقرار 1701 وورقة الإجراءات التنفيذية ووقف إطلاق النار، مشيراً إلى أنهم التزموا التزاماً كاملاً بقرار مجلس الأمن ووقف إطلاق النار، وأن على إسرائيل الانسحاب من المواقع التي احتلتها ووقف الأعمال العدائية والالتزام بوقف إطلاق النار واحترام السيادة اللبنانية وإطلاق الأسرى اللبنانيين المعتقلين، وأنهم منفتحون على التعاون مع الدولة في مناقشة استراتيجية الأمن الوطني والاستراتيجية الدفاعية والإجراءات والمسارات التي تتصل بالأمن والاستقرار والتعافي وبسط سلطة الدولة بعد تنفيذ الانسحاب الإسرائيلي والتزام الشروط الأخرى، مشدداً على أنهم يراقبون الأوضاع عن كثب ويخضعون الأفكار والمبادرات المطروحة للفحص والدراسة، وإذا استدعى الأمر التعليق فإنهم سيفعلون ذلك.