استقال أندرو كايلي، المسؤول السابق في المحكمة الجنائية الدولية، إثر تهديدات أميركية بفرض عقوبات عليه على خلفية التحقيقات المتعلقة بالجرائم المرتكبة من قبل "إسرائيل" وحركة حماس بعد أحداث 7 تشرين الأول 2023.
وأوضحت صحيفة "أوبزيرفر" أن كايلي، الذي كان يشرف على التحقيق في القضية، تعرض منذ بداية عمله لمكالمات تهديد مجهولة المصدر، دفعت الأجهزة الأمنية في هولندا إلى اتخاذ إجراءات أمنية مشددة بحقه، تضمنت تركيب أجهزة إنذار وباب مضاد للرصاص في منزله.
وكشف كايلي أن التهديدات جاءت بالتزامن مع تصاعد الضغوط السياسية، خصوصاً بعد إعلان المدعي العام للمحكمة كريم خان عزمه طلب إصدار مذكرات توقيف بحق رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، ووزير الحرب السابق يواف غالانت، وعدد من قادة حماس.
وأشار كايلي إلى أن الولايات المتحدة، من خلال نواب في مجلس الشيوخ بينهم الجمهوري ليندسي غراهام، هددت بفرض عقوبات شديدة على المحكمة إذا مضت قدماً في مذكرات التوقيف، ما أثار قلقاً كبيراً بين العاملين في المحكمة، وعطّل عمل بعضهم بسبب الضغوط النفسية.
وأضاف كايلي أن الضغوط لم تقتصر على التهديدات الأمنية فحسب، بل شملت أيضاً تهديدات اقتصادية وعقوبات قد تؤثر على قدرته على التواصل مع أفراد عائلته في الولايات المتحدة، خاصة أن طليقته أميركية وأولاده يعيشون هناك.
ورغم محاولاته الاستمرار في أداء واجبه، اضطُر كايلي في النهاية إلى تقديم استقالته، لكنه أكد تمسكه بموقفه في الدفاع عن العدالة الدولية، مشدداً على أن المحكمة تمر بفترة عصيبة لكنها ستصمد.
ووصف كايلي تجربته بأنها من أصعب الفترات في حياته، وأن العمل على قضايا جرائم الحرب يترافق مع شعور دائم بالقهر والحزن، لكنه يؤمن بضرورة المضي قدماً في تحقيق العدالة مهما كلف الأمر.
وتجدر الإشارة إلى أن المحكمة الجنائية الدولية تحقق في اتهامات بارتكاب جرائم حرب في الضفة الغربية، وسط توترات دولية متزايدة حول هذه القضية، مع تهديدات أميركية بفرض عقوبات على المحكمة في حال استمرارها في ملاحقة مسؤولين إسرائيليين.
الـــمــــزيــــــــــد
