رأى عضو كتلة الوفاء للمقاومة، النائب حسن فضل الله، في تصريح له عقب جلسة مجلس النواب اليوم، أن "إقرار قانون إعادة الإعمار خطوة أساسية أنجزناها بالتعاون مع الحكومة، التي أرسلت مشروع القانون وتمت مناقشته بتعمق في لجنة المال والموازنة مع إدخال التعديلات المناسبة".
وأوضح فضل الله أن القانون يتضمن شقين: الأول يتعلق بالإعفاء من بعض الرسوم التي تطال كل بيت متضرر، مهدمًا أو جزئيًا، على مساحة الأراضي اللبنانية، والثاني إعفاء المكلفين في المناطق الجنوبية المتضررة من العدوان من رسوم المياه والكهرباء والاتصالات عن عام 2024، في ظل استمرار هجرتهم وعدم تمكنهم من العودة إلى قراهم.
وأكد أن الشق التشريعي من القانون يهيئ البيئة القانونية لإعادة إعمار المنازل، لكنه لا يتطرق إلى التمويل أو دفع التعويضات، مشيرًا إلى وجود مسارين لإعادة الإعمار: الأول تمويل البيوت المهدمة من مسؤولية الدولة، والثاني إعادة إعمار البنية التحتية عبر صندوق بتمويل البنك الدولي بقرض 250 مليون دولار وهبات قد تصل إلى مليار دولار.
وأضاف فضل الله أن "إقرار القانون يعطي رسالة للمواطن بأن مؤسسات الدولة إلى جانبه، ويبقى أن تشعر الحكومة المواطن بدعمها عبر السعي لتمويل إعادة الإعمار"، مؤكدًا أن "الدولة مسؤولة عن مواطنيها، وحزب الله ساهم عبر مشروع الإيواء والترميم الذي استفادت منه 400 ألف أسرة، عاد 375 ألفًا منها إلى منازلهم".
وشدد على أن هناك مبالغة في الأرقام المتعلقة بتكلفة إعادة الإعمار، مشيرًا إلى أن الحكومة ستعلن المبلغ الحقيقي، موضحًا أن تضخيم الأرقام يهدف إلى التشكيك بإمكانية إعادة الإعمار.
أما عن قانون الانتخابات، فأشار فضل الله إلى وجود لجنة مشتركة تدرس كل القوانين، وقال: "إذا أردنا تطبيق البيان الوزاري والمواد الدستورية، يجب الانتقال إلى انتخاب مجلس نيابي خارج القيد الطائفي وتشكيل مجلس شيوخ، ولماذا نؤجل تطبيق هذه المواد؟".
وأوضح أن من بين القضايا الأساسية التي تحتاج توافق ثلثي مجلس الوزراء قانون الانتخابات، مضيفًا أن موضوع الاغتراب بحاجة إلى إعادة نظر، مشددًا على أنه لا يوجد تكافؤ فرص للمنتشرين الذين ينتخبون جميع النواب في لبنان، بينما إعطاء ستة مقاعد لهم هو إنصاف.
وأكد فضل الله أن أي تعديل لقانون الانتخاب عبر المعجل المكرر أو خارج الأطر الدستورية لن يمر في المجلس، داعيًا إلى احترام الأطر القانونية والتوافق الوطني.
الـــمــــزيــــــــــد
