"ليبانون ديبايت" - باسمة عطوي
ليس تفصيلا أن تُسجل نسبة الخسائر الإقتصادية جراء حوادث السير في لبنان، نحو 2 بالمئة (540 مليون دولار) من الناتج المحلي البالغ 27 مليار دولار (بحسب تقديرات البنك الدولي)، وأن يبلغ عدد الضحايا نحو 500 ضحية (معظمهم من فئة الشباب)، والأسوأ أن عدد الحوادث عادت إلى وتيرتها السابقة قبل الأزمة. في محاولة لرسم مشهدية تقريبية لهذه الخسائر، يمكن القول أن عدد الوفيات من الفئة الشابة، يعني خسارة الدورة الإقتصادية للطاقات الشابة أو ما يسمى الربح الفائت. لأن أعمار الضحايا غالباً ما تتراوح بين 15 و 34 عاماً ومتوسط عددهم هو 500 ضحية خلال العام. وثانيها الخسائر المادية التي يُمكن إستشرافها من خلال كلفة التأمين على الحياة جراء الحوادث، وكلفة العلاج للجرحى في المستشفيات، وتصليح أعطال السيارات جراء الإصطدام المروري. علما أن المختصين يجزمون أن غياب النقل المشترك، يكلّف الناتج القومي 2 مليار دولار سنوياً، وهي نفس خسائر قطاع الكهرباء(قبل رفع الدعم) لكن لا أحد يهتم.
ميرزا: نتكبد خسائر كبيرة لأن المحفظة التأمينية للسيارات إنخفضت والحوادث زادت
من المعطيات التي تعطي صورة عن حجم الخسائر، هي الأرقام التي حصلت عليها "ليبانون ديبايت" من لجنة الرقابة على شركات التأمين في وزارة الاقتصاد، والتي تظهر أن شركات التأمين دفعت تعويضات عن حوادث السير في العام 2022( 2.333.814.000.000) ليرة لبنانية، وفي العام 2023 (46.340.527.000.000) ليرة لبنانية، وفي العام 2024 ( 62.273.606.000.000) ليرة لبنانية .
على ضفة شركات التأمين يشرح نقيب أصحاب شركات التأمين سعيد ميرزا ل"ليبانون ديبايت" أن "شركات التأمين تدفع تعويضات باهظة عن حوادث السيارات، بسبب زيادة معدلاتها مقارنة مع السنوات الماضية، وكلفة تغطيتها باتت مرتفعة جدا، بسبب إرتفاع أسعار قطع السيارات والدهان التي غالبا ما تستورد من الخارج، بالإضافة إلى إرتفاع أجرة اليد العاملة التي تتولى أعمال الصيانة وتصليح السيارات، والتي باتت أكبر مما كانت عليه قبل الأزمة".
يضيف:"هذا الأمر إنعكس على سعر بوليصة التأمين، فإرتفع سعر بوليصة التأمين الإلزامي من 35 دولار إلى 45 دولار، وبوليصة تأمين ضد الغير من دولار 45 إلى 55 دولار"، مشددا على أن"شركات التأمين سواء في بوالص التأمين على السيارات أو الإستشفاء الناتج عن حوادث السير، تتكبد خسائر عالية مقارنة مع كانت تدفعه قبل الازمة، لأن معيار التأمين إختلف عند اللبنانيين، فقبل الأزمة كان العميل يفضل التأمين شامل، أما اليوم وبسبب الاوضاع الاقتصادية بات يكتفي بتأمين ضد الغير، وهذا يعني أن المحفظة التأمينية للسيارات إنخفضت والحوادث زادت".
الزين: الكلفة المادية للحوادث المرورية باهظة على مر السنوات
يعطي الباحث في مجال النقل في جامعة ليون الفرنسية علي الزين لـ"ليبانون ديبايت"، مزيداً من المعطيات التي تظهر الكلفة المادية الباهظة للحوادث المرورية على مر السنوات، فيقول: "إحدى الدراسات تشير إلى أنه في العام 2000 كانت تشكل الأضرار 1 بالمئة من الناتج المحلي، وفي العام 2016 كانت أضرار هذه الحوادث تشكل 1.5 بالمئة من الناتج المحلي. وفي دراسة أخرى صادرة عن 2010 أشارت إلى أن متوسط كلفة طبابة جرحى الحوادث المرورية في لبنان 600 دولار، وأن 83 منهم كانوا يمكثون في المستشفيات أقل من يوم، و10 بالمئة منهم كانوا يضطرون للمكوث في المستشفيات بين 6 و10 أيام. أي أن الكلفة كانت تبلغ نحو 6000 دولار".
يضيف:"تشير الدراسة نفسها إلى أنه في العام 2010، تم دفع 200 مليون دولار كتعويض عن وفيات، و324 مليون دولار لمعالجة الجرحى، و126 مليون دولار لأضرار بالممتلكات بسبب الحوادث. صحيح أن هذه الدراسة ليست حديثة، لكن أرقامها تساعدنا على إفتراض حجم الخسائر التي وقعت قبل الازمة، وبعدها في حال إحتسبنا سعر الدولار وفقاً لسعر السوق السوداء، قبل تثبيته على سعر 89.700 ليرة لبنانية".
ويشير إلى أن "دراسة أخرى أنجزت في العام 2016، تُظهر أن إعتماد النقل المشترك سيوفر على اللبنانيين 62 ألف حادث مروري خلال 15 عاماً، وسيمنع موت 4000 ضحية ووقوع 80 ألف إصابة، مع التشديد أنه خلال الفترة الماضية تم إقرار خطة تم إقرار خطة لتأهيل الطرق بحوالي 175 مليون دولار على الصعيد الوطني، وللأسف لم يخصص جزء من هذا المبلغ للسلامة المرورية. ومن الخطأ إعتبار انه التزفيت وتحسين حالة الطرق عامل كافي لتحسين السلامة المرورية بل أحيانا له تأثير عكسي".
لبنان الاسوأ عالمياً
بحسب التصنيفات العالمية، يُعد لبنان "من بين الاسوأ على مستوى العالم"، من حيث السلامة المرورية وفقاً للبنك الدولي. ويُرجع الزين أسباب التصنيف السيئ للبنان إلى "الفساد السياسي في كل ما يتعلق بالسلامة المرورية بالخسائر الواقعة نتيجة الحوادث. ليس فقط لجهة تزوير رخص السير، بل المحسوبية في إعطائها وإدخال السيارات المستوردة"، مذكراً "بالحادثة التي أودت بحياة النائب علي الخليل، بسبب عدم الرقابة على السيارات المستعملة المستوردة من الخارج. بالإضافة إلى عدم إلتزام المتعهدين إصلاح الطرقات وفقاً للشروط المطلوبة، بهدف تحقيق أرباح أكثر ولأنهم مطمئنون لغياب المحاسبة (حادثة الفنان جورج الراسي مثال أيضاً). وآخر أوجه هذا الفساد هو إقفال مراكز المعاينة الميكانيكية، ما يعني غياب الصيانة قبل دفع رسوم الميكانيك".
يضيف: "المفارقة أن الدولة لا تزال تقبض من المواطن الرسوم، من دون أن تستثمرها في تحسين الطرقات أو صيانة رادارات قياس السرعة مثلاً، ففي لبنان هناك 60 راداراً جزء منها معطل حالياً".
ويشدد الزين على أن "تقليص عدد الحوادث يكون عبر تخفيف إستعمال السيارات والتنقلات فيها. وإستعمال النقل المشترك والدراجات والمشي، وتعزيز السلامة المرورية عبر صيانة البنى التحتية والطرقات وإشارات السير وتحديد السرعة داخل المدن"، لافتا إلى أن "ما يحدث في لبنان أننا بدأنا بالعكس. بمعنى أنه تم صرف إعتمادات لتحسين البنى التحتية، من دون العمل على خطة للتحول إلى وسائل النقل المشترك،. ولهذا فإن فعالية هذا الدعم ستكون محدودة وبمثابة إهدار لـ22 مليون دولار، و للتذكير في العام 2022 تم تكليف مجلس الإنماء والاعمار بالمضي بتلزيم أعمال الصيانة على الطرقات بما فيها مستلزمات السلامة المرورية بمبلغ يقدَّر بحوالي 22 مليون دولار من قرض البنك الدولي".
يختم: "لا أؤيد التصنيف الشامل للبلدان لجهة قياس السلامة المرورية، بل من الأسلم قياس كل معيار بشكل منفصل. صحيح أن لبنان يتقدم بعض الدول في عدد من المعايير، لكنّ هناك دولاً عربية تتفوق على لبنان من حيث عدد القتلى".
عقل: نسبة الحوادث عادت إلى معدلها قبل الأزمة
من جهته يشرح رئيس اليازا أنترناسيونال الدكتور زياد عقل ل"ليبانون ديبايت" ، أن "نسبة الحوادث عادت تقريبا إلى معدلها قبل الازمة، والأسباب متعددة منها غياب المعاينة الميكانيكية للمركبات وإمتحانات السوق، وسوء حال الطرقات وغياب الصيانة، بالإضافة إلى عدم تطبيق القانون من قبل قوى الأمن الداخلي، وغياب لخطط وطنية للسلامة المرورية بشكل كبير في البلد من قبل الوزارات المعنية، والقيادة عكس السير خاصة للدراجات النارية، وزيادة الحمولة فوق ما هو مسموح سواء على الدراجات أو الشاحنات أو السيارات، علما أن الحكومة الحالية في بيانها الوزاري أعلنت إهتمامها بالسلامة المرورية، وهذا أمر جيد".
ويختم:"هناك غياب للإحصاءات الدقيقة، حول عدد الضحايا والخسائر الاقتصادية الناجمة عن حوادث السير، والبنك الدولي يقدر أنها بنسبة 2 بالمئة من الناتج المجلي (قبل الأزمة)، لكن لا أعداد دقيقة حول عدد الضحايا وعددها تقريبا محو 500 ضحية في العام".
الـــمــــزيــــــــــد
