عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية في السراي الكبير برئاسة رئيس مجلس الوزراء نواف سلام وحضور الوزراء، في غياب نائب رئيس مجلس الوزراء. وبعد انتهاء الجلسة قرابة الخامسة والنصف، تلا وزير الإعلام بول مرقص المقررات الرسمية وأوضح أنّ دولة الرئيس تناول في مستهل الجلسة ثلاثة موضوعات أساسية.
الموضوع الأول يتعلق بزيارة قداسة البابا، حيث أشار سلام إلى أنّ لبنان يستعد لاستقبال البابا في زيارته الخارجية الأولى بعد تركيا، احتفالًا بمرور 1700 سنة على انعقاد أول مجمع مسيحي في نيقية. وأكد أنّ اهتمام الكرسي الرسولي بلبنان واضح، وأن البابا ليون الخامس هو خامس بابا يزور لبنان. ولفت إلى أنّ الزيارة، وإن كانت كنسية أولًا، إلا أنها أيضًا موجّهة إلى لبنان بكل فئاته تضامنًا مع معاناة شعبه وحقه في الأمن والسلام، وهو الشعار الذي اختاره البابا لهذه الزيارة. وأضاف أنّه زار البابا في روما وناقشه في أوضاع لبنان والمنطقة، وقد لمس حرصه على وحدة لبنان ومميزاته واهتمامه بإحلال سلام قائم على العدل. وتمنى أن تكون لهذه الزيارة نتائج إيجابية، وأن تشكل مناسبة لتذكير العالم بضرورة استعادة لبنان سلامه ونهوضه.
الموضوع الثاني تناول مرور عام على إعلان وقف العمليات العدائية بين لبنان وإسرائيل، الذي رعته الولايات المتحدة وفرنسا. وأوضح سلام أنّ من أبرز بنوده، إلى جانب وقف العمليات العسكرية، الانسحاب الإسرائيلي الكامل من الأراضي اللبنانية، مشيرًا إلى أنّ لبنان التزم بكل ما ورد في الإعلان، فيما لم تنسحب إسرائيل ولم توقف انتهاكاتها لسيادتنا. وذكّر بأن مقدمة الإعلان نصّت بوضوح على حصر السلاح بيد السلطات الشرعية وحدها، محددة الجهات المخوّلة بحمله. وأضاف أنّ الحكومة كانت قد طلبت من الجيش إعداد خطة لحصر السلاح، وقد رحّب بها مجلس الوزراء ويتابع تنفيذها عبر التقارير الشهرية. وردًا على ما يعتبره البعض تباطؤًا، أكد دولة الرئيس ضرورة التمييز بين التباطؤ المقصود والبطء الناتج عن القدرات المحدودة للقوات المسلحة، معتبرًا أنّ اتهام الجيش بالتأخير تجنّ غير مقبول. وكشف أنّ الحكومة تعمل مع الأشقاء العرب والأصدقاء لعقد مؤتمر لدعم الجيش وزيادة عديده وتجهيزه وتحسين رواتب عناصره.
بعد ذلك، بدأ المجلس درس جدول الأعمال المؤلف من 20 بندًا، فأقرّ معظمها، ومن أبرزها تعيين أعضاء الهيئة العامة للمتاحف: غادة الأطرش نائبة رئيس، فضل داغر، يمنى زيادة، راغدة غندور، أسامة الرفاعي وحنان السيد أعضاء. كما درس مجلس الوزراء عرض وزيرة التربية والتعليم العالي حول التفرغ في الجامعة اللبنانية، حيث شرحت الوزيرة الآلية والمعايير والأصول، وطلب منها المجلس مزيدًا من التفاصيل للعودة بها إلى الجلسة المقبلة.
الموضوع الثالث تمثل في الاستماع إلى عرض وزيرة البيئة تمارا الزين حول تقرير اللجنة المكلفة من المجلس الوطني للبحوث العلمية، والمتعلق بالمسح الطوبوغرافي والبيئي في حرم إهراءات مرفأ بيروت. وتضمن التقرير شرحًا حول انبعاث وهج حراري من سطح الإهراءات وتصاعد الدخان نتيجة تخمّر الحبوب داخلها، إضافة إلى تقييم المخاطر البيئية والهيكلية. وعلى ضوء ذلك، تم تشكيل لجنة وزارية لرفع الاقتراحات اللازمة.
كما وافق مجلس الوزراء ضمن بنود الجلسة على تسمية المبنى المستحدث في مستشفى بيروت الحكومي في الكرنتينا باسم الشيخ تميم بن حمد الثاني.
وردًا على سؤال حول المعوقات المتعلقة بملف المتفرغين، أوضح الوزير مرقص أنّ الملف انتظر طويلًا خلال ولايات سابقة، وأن ما تبقى هو استكمال الدراسة، مؤكدًا أن التأجيل هدفه استكمال المعالجة، وليس التأجيل بحد ذاته. وأشار إلى أنّ العدد كبير، وإمكانات الدولة محدودة، وهناك معايير يجب التقيد بها لاتخاذ قرار واضح ومتوازن.
وعن سؤال حول اعتصام الأساتذة، أوضح أن الحكومة تعمل على الملفات تباعًا وبشكل مدروس ومتأنّ.
أما بشأن ملف الإهراءات، فأعلن أنّ الخيارات المطروحة متعددة، لكن لم يتخذ قرار نهائي بعد، بانتظار مقترحات اللجنة الوزارية التي تضم وزراء البيئة والاقتصاد والأشغال العامة والنقل، مع إمكان انضمام أي وزير آخر، بهدف إعداد تقرير شامل يمكن على أساسه اتخاذ القرار الصحيح، مذكّرًا بأن قرارات سابقة اتخذت ثم أعيد النظر فيها، ما يستوجب اعتماد الدراسة الدقيقة.
وفي ما يتعلق بتسريح العسكريين ومؤتمر دعم الجيش، أكد أنّه لا صحة للقول بغياب المؤتمرات الداعمة للبنان، وأن المؤتمر الخاص بالجيش قيد التحضير ولم يُحدّد موعده ومكانه بعد. أما بخصوص موضوع تسريح العسكريين، فأوضح أنّ المجلس لم يدخل في تفاصيله خلال الجلسة.
وعن سؤال حول موعد 31 كانون الأول كمهلة أخيرة قبل حرب محتملة على لبنان، قال الوزير مرقص إن موقف دولة الرئيس سلام كان واضحًا وكافيًا في هذا الإطار. ولدى سؤاله عن الأحاديث المتداولة في الصحف، شدد على أن كثرة الكلام لا تستدعي التوقف عنده، مؤكدًا ضرورة تكثيف العمل وتوضيح المواقف، وأن ما صدر عن دولة الرئيس سلام كان جليًا للغاية.