وذكرت قناة "الحدث" عن مصادر وزارية لبنانية أنّ هناك توجّهًا داخل بعض الدوائر الحكومية لمنح جمعية القرض الحسن التابعة لحزب الله مهلة تمتدّ لثلاثة أشهر، بهدف تصفية ذممها تجاه المتعاملين قبل اتخاذ القرار النهائي بشأن وضعها القانوني.
في المقابل، نفت مصادر مقرّبة من حزب الله تبلّغ الحزب بأي إنذار أو تحذير رسمي يتعلق بالقرض الحسن، مؤكدة أن الأمور داخل الجمعية "لا تزال على حالها". وذكّرت المصادر بما سبق أن أشار إليه الأمين العام للحزب في خطابات سابقة حول احتمال المسّ بالجمعية، معتبرة أن ما يجري يدخل ضمن إطار "الحرب الاقتصادية" التي تُشنّ على الحزب، والتي لا تقلّ خطورة، بحسب وصفها، عن الضغوط الهادفة إلى انتزاع سلاحه.
وكان موقع "TehranTimes" الإيراني قد نشر قبل أيام تقريراً تحدّث فيه عن أنّ حزب الله "سيواجه خنقاً مالياً في ظل الحرب الهجينة القائمة"، معتبراً أنّ الضغوط المالية والسياسية والعسكرية التي تشهدها المرحلة الحالية تتلاقى باتجاه هدف واحد يتمثّل بإضعاف الحزب عبر أدوات أكثر هدوءاً من الغارات الجوية، لكن ليست أقل تأثيراً.
الـــمــــزيــــــــــد
