العقدة الأبرز، بحسب المعطيات، تتمثّل في امتناع المصارف عن فتح الحسابات المصرفية الخاصة بالحملات الانتخابية، كما ينصّ قانون الانتخاب، ما يحول دون استكمال الملفات الإدارية المطلوبة لتسجيل الترشيحات بصورة قانونية.
ورغم المساعي التي بذلها وزير الداخلية في هذا الإطار، بما في ذلك توجيه كتاب رسمي إلى حاكم مصرف لبنان كريم سعيد لمخاطبة المصارف وحثّها على فتح الحسابات للمرشحين، إلا أنّ أي تعميم لم يصدر حتى الآن عن مصرف لبنان لتنظيم هذه المسألة، ما أبقى الأزمة قائمة.
ووفق معلومات "ليبانون ديبايت"، حاول أحد المرشحين، عبر وكيله القانوني، تقديم طلب ترشّحه لدى وزارة الداخلية، إلا أنّه تعذّر عليه استكمال الإجراءات بسبب رفض المصارف فتح حساب مخصّص لحملته الانتخابية، بانتظار صدور تعميم واضح من مصرف لبنان يُلزم المصارف بالتجاوب مع طلبات المرشحين.
في هذا السياق، تطرح مصادر متابعة علامات استفهام حول أسباب عدم إصدار الحاكم التعميم المطلوب حتى الساعة، بعدما باتت الكرة عملياً في ملعب مصرف لبنان، في ظل ضيق المهلة القانونية للترشّح وحساسية المرحلة الانتخابية.
الـــمــــزيــــــــــد
