شكوى قانونية ثانية ضد ريّا الحسن… فضيحة جديدة تهزّ بنك ميد: سرقة خمسة ملايين دولار

“ليبانون ديبايت”

تتّضح يومًا بعد يوم الارتكابات والمخالفات الجسيمة التي تعصف بمصرف “بنك ميد”، نتيجة التسيّب الإداري والإهمال الفاضح الذي يرقى إلى مستوى التواطؤ الصريح من قِبل الإدارة، ما أفسح المجال أمام بعض الموظفين للتلاعب بأموال المودعين المحتجزة منذ 17 تشرين أول 2019، وذلك عبر إصدار شيكات مصرفية وصرفها في السوق السوداء، ليكتشف المودعون لاحقًا أن حساباتهم قد أُفرغت بالكامل.

وبعد الفضيحة التي كشفها “ليبانون ديبايت” والمتعلقة برجل الأعمال م. الرابعة، الذي اختفى من حسابه مبلغ 11 مليار ليرة و16.6 مليون دولار، تتكشف اليوم فضيحة أخرى لا تقل خطورة، تتمثل بسرقة 5 ملايين دولار من حسابات عائلة مكوّنة من 7 أشخاص يملكون عدة حسابات لدى بنك ميد، حيث سُرقت كافة ودائعهم لتظهر حساباتهم مصفّرة تمامًا، بعدما كانت تحتوي على أكثر من خمسة ملايين دولار.

هذه القضية مرشحة للتفاعل بشكل كبير جدًا، كونها تحصل في المصرف نفسه وللمرة الثانية خلال فترة زمنية قصيرة، ما يستدعي تدخّلًا عاجلًا وفوريًا من قبل حاكم مصرف لبنان ولجنة الرقابة على المصارف لإجراء تدقيق جنائي وتحقيق شامل في هذه الارتكابات الصادمة.

ونحن في “ليبانون ديبايت”، ومن منطلق مسؤوليتنا الإعلامية والمجتمعية، ندعو جميع المودعين لدى هذا المصرف إلى القيام فورًا بما يلي:

• مراجعة حساباتهم للتأكد من سلامتها وعدم التلاعب بها. • طلب كشوفات حساب دورية والاحتفاظ بنسخها للرجوع إليها عند الضرورة.

• إلغاء جميع التفاويض الممنوحة للمصرف أو لموظفيه بشكل وقائي إلى حين اتضاح الصورة.

هذا التطور مرشح أيضًا لأن يتحول إلى ملف قضائي كبير أمام النيابة العامة التمييزية، عبر تقديم إدعاء جديد بحق إدارة المصرف ورئيسة مجلس إدارته ريّا الحسن، ليضاف إلى الإدعاء السابق الذي تقدّم به محمود الرابعة ضدها وضد مدراء آخرين في البنك، لترتفع بذلك حصيلة الدعاوى والشكاوى بحق الحسن إلى اثنتين حتى الآن، مع توقّع توسّعها في ضوء هذه الوقائع الخطيرة. إن ما يحصل يفرض على حاكم مصرف لبنان التحرّك دون أي إبطاء، إذ إن هذا الانفلات الإداري الفاضح داخل بنك ميد يستدعي اتخاذ إجراءات عقابية صارمة بحق هذه الإدارة التي تستهتر بأموال الناس وثقة السوق.

وهنا لا بد من توجيه نقد شديد لمحامي المصرف، الذي بلغ به التمادي حدّ الوقاحة حين سارع إلى اتهام “ليبانون ديبايت” بالابتزاز عبر بيانات إعلامية مضلّلة، بدلًا من تحمّل مسؤولية الدفاع عن موكّليه على قاعدة الحق والقانون. ونذكّره بأن الأجدى به أن يُعدّ فريقه القانوني جيدًا ويستعد لموجة الملفات القضائية التي تنتظر المصرف، عوضًا عن توزيع اتهامات جوفاء بحق الإعلام الذي يكشف الحقائق للرأي العام. وهذا وحده كفيل بوضع حدّ لهذه التصرفات المتعجرفة، فيما يغرق المصرف وإدارته في مستنقع التسيّب الإداري والسرقات التي بدأت تتكشف على نحوٍ غير مسبوق.