بدقة قانونية... قرار دستوري هام ينظم إجراء مباريات التوظيف في الجامعة اللبنانية!

قرر المجلس الدستوري اللبناني بالإجماع قبول مراجعة الطعن المقدمة ضد القانون رقم 4 الصادر في 9 أيار 2025 والمنشور في العدد 22 من الجريدة الرسمية بتاريخ 16 أيار 2025، والمتعلق بمنح الجامعة اللبنانية الإجازة لإجراء مباراة لملء مراكز شاغرة في الملاك الإداري بمختلف وحدات الجامعة.

وجاء في قرار المجلس، الذي انعقد في 1 تموز 2025 برئاسة القاضي طنوس مشلب وحضور الأعضاء، إبطال الفقرة (ثانياً) من البند (1) من المادة الوحيدة في القانون المطعون فيه، التي تمنح مجلس الجامعة صلاحية تحديد الشواغر في كليات معينة وخلق وظائف جديدة غير مدرجة في المراسيم، لما يشكل ذلك مخالفة للدستور ولمبدأ تسلسل النصوص.

كما قرر المجلس تحصين الفقرة (ثالثاً) من البند (1) من المادة الوحيدة بتحفظ تفسيري، بحيث تُفسر وتُطبق على أنها تخص فقط شروط التوظيف الخاصة دون شروط التوظيف العامة، التي تبقى محددة وفق نظام الموظفين (المرسوم الاشتراعي رقم 112/59 وتعديلاته) معطوفة على المادة 7 من قانون تنظيم الجامعة اللبنانية (القانون رقم 75/1967 وتعديلاته).

ورد المجلس باقي الأسباب المثارة في الطعن، مؤكداً دستورية ما لم يُبطل أو يُحصن.

وقد قدم الطعن عدد من النواب بينهم: بولا يعقوبيان، نجاة عون صليبا، ملحم خلف، أديب عبد المسيح، ملحم طوق، اللواء أشرف ريفي، فراس حمدان، شربل مسعد، ياسين ياسين، وإبراهيم منيمنة.

وأوضح المجلس أن الطعن جاء استناداً إلى مخالفة القانون جزئياً لمفهوم الاستثناء ومبدأ المساواة الواردين في الدستور، إضافة إلى خرق مبدأ الفصل بين السلطتين التشريعية والتنفيذية، والغموض في صياغة بعض فقرات القانون.

وأشار المجلس إلى أن المباراة المحصورة التي يسمح بها القانون للعاملين في الجامعة اللبنانية فقط، تعد استثناءً مبرراً بالمصلحة العامة لتأمين استمرارية العمل في المرفق العام، وبالتالي لا تخالف مبدأ المساواة الدستورية.

كما أكد المجلس على ضرورة التزام الجهات المختصة بالشروط العامة للتوظيف المنصوص عليها في نظام الموظفين، مع حفظ صلاحيات السلطة التشريعية في تنظيم الوظيفة العامة، ورفض تدخلها المباشر في تطبيقها.

وأوصى المجلس بنشر هذا القرار وإبلاغه إلى رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء، ليصبح نافذاً وفق الأصول الدستورية.