في تصعيد غير مسبوق، عبّر الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن نيته في التفكير بترحيل الملياردير الأميركي إيلون ماسك إلى موطنه الأصلي جنوب أفريقيا. جاء ذلك في تصريح أدلى به ترامب للصحافيين قبيل توجهه إلى فلوريدا لزيارة مركز احتجاز المهاجرين غير الشرعيين، حيث قال: "لا أعلم... سنفكر في ذلك."
أثارت تصريحات ترامب جدلاً واسعاً حول مدى صلاحياته القانونية لترحيل مواطن أميركي يحمل الجنسية، مثل ماسك. وُلد ماسك في بريتوريا بجنوب أفريقيا، ثم انتقل إلى كندا والولايات المتحدة، وحصل على الجنسية الأميركية في 2002 عبر التجنيس، ما يمنحه حقوق المواطنة الكاملة.
يمنع القانون الأميركي ترحيل المواطنين الأميركيين، سواء بالولادة أو بالتجنيس، إلا في حال إسقاط الجنسية بحكم قضائي، وهو أمر نادر جداً ويتطلب إثبات تقديم معلومات كاذبة أثناء طلب التجنيس. كما ينص التعديل الرابع عشر للدستور على أن من يولد أو يجنس قانونياً في الولايات المتحدة هو مواطن أميركي.
وتحدد قوانين الهجرة الأميركية الأشخاص الذين يمكن ترحيلهم بأنهم "غير مواطنين" فقط، في حال ارتكابهم مخالفات معينة، ما لا ينطبق على ماسك.
وفي قضية بارزة عام 1967، قضت المحكمة العليا بعدم حق الحكومة الأميركية في نزع جنسية أي مواطن أميركي دون موافقته.
يأتي هذا الجدل في ظل تقارير عن وجود شبهات حول وضع ماسك القانوني، إذ ذكرت صحيفة "واشنطن بوست" في تشرين الأول 2024 أن ماسك قد يكون عمل بشكل غير قانوني أثناء إقامته في الولايات المتحدة بتأشيرة طالب عام 1995، عندما أسس شركة دون الالتحاق بجامعة ستانفورد كما كان مقرراً.
كما طالب المعلق المحافظ ستيف بانون، المقرب من ترامب، بفتح تحقيق رسمي في وضع ماسك كمهاجر، مؤكداً أنه "يجب ترحيله فوراً" إذا ثبتت مخالفته القوانين.
هذا التصعيد يعكس توتراً غير مسبوق في العلاقة بين ترامب وماسك، ويثير تساؤلات حول حدود السلطات الرئاسية في ملف الهجرة والجنسية.
الـــمــــزيــــــــــد
