وسط انقسام حاد... مجلس الشيوخ الأميركي يقرّ مشروع موازنة ترامب

أقرّ مجلس الشيوخ الأميركي، الذي يهيمن عليه الجمهوريون، يوم الثلاثاء، مشروع الموازنة الضخم الذي اقترحه الرئيس دونالد ترامب، والذي يتضمن خفض برامج الرعاية الاجتماعية وتجديد التخفيضات الضريبية التي أُقرت خلال ولايته الأولى.

ويُحال المشروع الآن إلى مجلس النواب، حيث يواجه معارضة ديمقراطية موحّدة بالإضافة إلى عدد من الجمهوريين الذين يعارضون الاقتطاعات الكبيرة في برامج الرعاية الصحية.

وكان ترامب قد حذر، في وقت سابق من مساء الاثنين، عبر منصته "تروث سوشال"، من أن "عدم إقرار هذا القانون سيؤدي إلى زيادة كبيرة في الضرائب بنسبة 68%، وهي الأكبر في تاريخ البلاد".

وينص مشروع القانون على تمديد الإعفاءات الضريبية الضخمة التي أُقرت خلال ولاية ترامب الأولى، وإلغاء ضريبة الإكراميات، بالإضافة إلى توفير مليارات الدولارات لقطاع الدفاع ومكافحة الهجرة.

وتُشير تقديرات مكتب الموازنة في الكونغرس، المسؤول عن تقييم تأثير مشاريع القوانين على المالية العامة بطريقة غير حزبية، إلى أن المشروع قد يزيد الدين الوطني بأكثر من ثلاثة تريليون دولار بحلول عام 2034.

ويُقدّر أن توسعة الإعفاءات الضريبية في مشروع ترامب ستكلف نحو 4.5 تريليون دولار. وللتعويض جزئيًا، يخطط الجمهوريون لخفض برنامج "ميدك ايد"، وهو التأمين الصحي العام الذي يعتمد عليه ملايين الأميركيين ذوي الدخل المحدود.

كما يتضمن المشروع تقليصًا كبيرًا في برنامج "سناب" للمساعدات الغذائية، وإلغاء العديد من الحوافز الضريبية للطاقة المتجددة التي أُقرت في عهد الرئيس السابق جو بايدن.

وتواصل المعارضة الديمقراطية انتقاد المشروع، معتبرة أن خفض الضرائب على الأثرياء يتم على حساب الطبقتين المتوسطة والعاملة، اللتين تعانيان أصلاً من ضغوط التضخم.

وفي هذا السياق، قال زعيم الديمقراطيين في مجلس الشيوخ، تشاك شومر، يوم الاثنين: "هذا المشروع، كما قلنا منذ أشهر، يسرق الرعاية الصحية من الأفراد ويرفع فواتير الكهرباء بشكل كبير، ويهدد وظائفهم، وكل ذلك لدفع الإعفاءات الضريبية لأصحاب المليارات".

وأعرب محافظون آخرون عن معارضتهم الشديدة لمشروع القانون، ومن بينهم الملياردير إيلون ماسك، الحليف السابق لترامب.

وكتب ماسك، رئيس شركتي سبايس إكس وتيسلا، والمسؤول السابق عن خفض الإنفاق الفيدرالي من خلال هيئة الكفاءة الحكومية (دوج)، على منصة "إكس" يوم الاثنين: "من الواضح، نظراً للإنفاق الصادم في مشروع القانون – الذي يرفع سقف الدين إلى مستوى قياسي قدره 5 تريليون دولار – أننا نعيش في دولة الحزب الواحد".