"ليبانون ديبايت"
في جلسة كان يُفترض أن تُمرَّر خلالها تعديلات قانون الإيجارات غير السكنية وفق ما تمّ الاتفاق عليه مسبقاً داخل اللجان النيابية، فُوجئ النواب بمحاولة نواب حركة "أمل" إدخال تعديلات إضافية لم تكن واردة في التفاهم.
هذا الخروج عن التفاهمات لم يكن تفصيلاً تقنياً، بل انقلاباً واضحاً على ما أُقرّ داخل اللجان، ما أثار اعتراضات واسعة، وأدّى إلى فوضى تحت القبة، اضطر معها الرئيس نبيه بري إلى رفع الجلسة.
مرةً جديدة، يتبيّن أن بعض الكتل تتعامل مع التشريع كمنصة للمزايدات وتسجيل النقاط، لا كمسؤولية وطنية. ومرةً جديدة، تُدفن حقوق الناس في بازار السياسة، ويُفجَّر قانون حيوي كان من شأنه أن يُنصف المالك والمستأجر، فقط لأن التفاهم لم يُحترم.
الـــمــــزيــــــــــد
