كشفت صحيفة "واشنطن بوست"، أمس الثلاثاء، أن فريق الملياردير الأميركي إيلون ماسك خلال فترة قيادته لوزارة كفاءة الحكومة، وصل إلى بيانات حساسة وغير مسبوقة من داخل سبع وكالات فيدرالية أميركية. وشملت هذه البيانات عقوداً حكومية، أسراراً تجارية، وشكاوى ضد شركات ماسك.
وعلى الرغم من عدم وجود أدلة على سوء استخدام هذه المعلومات، أثار هذا الوصول قلقاً واسعاً في الأوساط الصناعية والرقابية، مما دفع إلى رفع دعاوى قضائية وتوترات قانونية مستمرة تهدف إلى الحد من هذا النفوذ.
تجدر الإشارة إلى أن وزارة الكفاءة الحكومية، التي أنشأها الرئيس دونالد ترامب وقادها ماسك، كانت تمتلك صلاحيات واسعة تسمح لها باختراق أنظمة سبع وكالات فيدرالية، من بينها وزارة الدفاع ووكالة ناسا ووزارة العمل، وصولاً إلى مكتب حماية المستهلك المالي.
وأوضحت جيسيكا تيليبمان، العميدة المساعدة لدراسات قانون المشتريات الحكومية في كلية الحقوق بجامعة جورج واشنطن، أن هذه البيانات تمنح ميزة كبيرة من خلال التنبؤ بالمشتريات القادمة، وفهم احتياجات الوكالات، والإحاطة بآليات عملها الداخلية، قائلة: "ببساطة، أنت تُلقي نظرة على عمليات التفكير الداخلية للوكالة، وليس فقط على ما تفكر فيه، بل على من يفكر فيه أيضًا".
من بين المعلومات التي اطلع عليها فريق ماسك، كانت عقود حكومية وأسرار تجارية لشركات منافسة، بالإضافة إلى خوارزميات لتطبيقات الدفع الإلكتروني. ففي وكالة ناسا وحدها، راجع الفريق أكثر من 13 ألف عقد ومنحة مع توصيات ومبررات داخلية، ما يمنحهم أفضلية كبيرة في المنافسة على العقود المستقبلية. أما في وزارة العمل، فقد شملت البيانات شكاوى ضد شركتي "تسلا" و"سبيس إكس"، مع تعليمات لتسهيل وصول الفريق إلى هذه المعلومات دون اعتراض، متجاوزة بذلك البروتوكولات الأمنية المعتادة.
رغم غياب أدلة على استغلال هذه البيانات بشكل غير قانوني، فإن وجودها بيد فريق مقرب من ماسك أثار مخاوف واسعة، بينما تستمر الدعاوى القضائية لمحاولة كبح النفوذ الذي لا يزال قائماً حتى بعد مغادرة ماسك منصبه.
الـــمــــزيــــــــــد
