مصادر قضائية أكدت أن التساهل الذي شاب التعامل مع الملف سابقًا سمح بإبرام اتفاقات تسوية لسد الفجوة المالية عبر تقسيط مبالغ وصلت إلى عشرة ملايين دولار، إلا أن خليفة ومصرفه لم يلتزما بتسديدها ضمن المهل، ما أعاد القضية إلى الواجهة.
وفي ظل ذلك، يطرح مجددًا سؤال حول غياب حاكمية مصرف لبنان عن متابعة هذا الملف، وسط انتقادات لعدم تدخلها لضمان حقوق المودعين واستعادة أموالهم. وترى أوساط اقتصادية أن هذا الغياب يعكس خللًا خطيرًا في أولويات السياسة النقدية والرقابية، ويستدعي نهجًا جديدًا يضع استرجاع أموال المودعين في صدارة الاهتمام.
الـــمــــزيــــــــــد
