تعميم يحرم المودعين من أموالهم خدمة للمصارف... ودعوة عاجلة للحجار!

في هذا الإطار، يرى رئيس جمعية "أموالنا لنا" فراس طنوس، في حديث إلى "ليبانون ديبايت"، أن تعميم حاكم مصرف لبنان كريم سعيد رقم 169 يثير جدلاً واسعاً من الناحية الاقتصادية، مشيرًا إلى أن الحاكم يدّعي أن الهدف منه تحقيق المساواة بين المودعين والمواطنين، لكن الواقع يُظهر خلاف ذلك.

وأوضح أن الأموال المهربة للمقربين من النظام خلال السنوات التي سبقت تولي الحاكم مهامه لم تُسترد، رغم قدرة المصرف المركزي على طلب المستندات والتدقيق الجنائي في المصارف لمعرفة التحويلات وحجم الأصول وقدرة المصارف على الوفاء بالتزاماتها تجاه المودعين.

وأضاف أن المودعين باتوا في وضع لا يسمح لهم حتى بمطالباتهم القانونية بأموالهم دون موافقة مصرف لبنان، وهو ما يتعارض مع الدستور والقوانين المعمول بها، معتبرًا أن الحاكم وضع نفسه فوق القانون، متجاهلًا أن موظفي الدولة يخضعون للقوانين، وتساؤلاً عن الجهة التي يمكنها مساءلته، خاصةً في ظل غياب المحاسبة على أفعال الحاكم السابق رياض سلامة.

وأشار إلى أن خطوة الحاكم قد تكون مناسبة من الناحية الاقتصادية، لكن كان الأجدر البدء باسترجاع الأموال المحولة إلى الخارج وإجراء تدقيق جنائي شامل، بالإضافة إلى إلزام المصارف بإعادة رسملة أموالها، خصوصًا أن لديها أصولًا في الخارج.

وكشف رئيس الجمعية أن الدعوى التي قدمتها الجمعية ضد رياض سلامة كشفت أن شركة "مكتف" حولت ما يقارب 8 مليارات دولار، وأن التحقيقات متوقفة حاليًا لدى قاضي التحقيق في جبل لبنان. كما توجد ملفات أخرى ضخمة مثل ملف "أوبتيموم" الذي بلغ حجم الأموال فيه حوالي 8 مليارات دولار، بالإضافة إلى ملف "فوري".

ولفت إلى أن التحقيقات كشفت عن حالات تحويلات مالية مشبوهة، مثل تحويل أحد المصارف 35 مليون دولار لصالح موظف وزوجة أخيه التي تملك شركة كبيرة في دبي، متسائلاً لماذا لم يتخذ الحاكم موقفًا تجاه هذه الملفات أو يسلط الضوء عليها.

وربط بين حرص الحاكم على المساواة في تعميمه وبين مواقف المصارف في الدعاوى القضائية، معتبراً أن الحاكم ينفذ مطالب المصارف، حيث أنه رغم منحه المودعين فرصة زيادة مبالغ التعاميم قبل أسبوع، إلا أنه ضربهم بهذا التعميم.

وشدد على أنه لا يجوز لأحد أن يتجاوز القانون، موجهاً سؤالاً إلى مدعي عام التمييز القاضي جمال الحجار، الذي سحب ملف المصارف من يد القاضية غادة عون بحجة عدم الاختصاص، متسائلاً لماذا لم يعترض على تعدي حاكم مصرف لبنان على القضاء والقوانين.

أما عن تأثير التعميم على مسار الدعاوى ضد المصارف، أوضح أنه لا يمنع رفع الدعاوى، لكن في حال صدور حكم قضائي يلزم المصرف بدفع الأموال للمودعين، سيستخدم المصرف التعميم ذريعة لعدم التنفيذ، مع العلم أن بعض الدعاوى قضائية أسفرت عن استرداد أموال من قبل المودعين.

وأشار إلى أن المصارف لم تعترف بعدم قدرتها على الدفع، لأنها لا تريد إعلان إفلاسها، مؤكداً أن لديها أموالاً وأصولاً، بينما يعمل الحاكم عبر التعميم على حمايتها من رد الأموال للمودعين.

وأكد أن التعميم يعكس عدم وجود إرادة حقيقية لحل قضية المودعين، مشدداً على ضرورة الاستمرار في التحقيقات في الملفات المتعلقة بملفات "أوبتيموم" و"مكتف" و"فوري"، والتي كشف التحقيق في ملف "فوري" مثلاً وجود 40 مليون دولار في بنك لبنان والخليج باسم شقيق رياض سلامة وزوجته محولة من المصرف المركزي.

وحث على البحث الدقيق في أموال وأصول المصارف، مؤكداً أن بعضها يمتلك أموالاً تفوق بكثير المبالغ المطلوبة منها للمودعين، متسائلاً لماذا لا يتم استغلال هذه الأصول لسداد حقوق الناس.

وختم طنوس، بالقول إنه يترقب موقفاً صارماً وواضحاً من القاضي جمال الحجار، مبدياً قلقه من احتمال تخليه عن مهامه أو تسليم الملف بشكل غير مباشر إلى حاكم مصرف لبنان.