في هذا الإطار، تؤكّد النائب نجاة عون صليبا في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "قضية تلوث البحر هي مسألة قديمة متجدّدة، فكل عام يصدر عن المجلس الوطني للبحوث العلمية تقرير يحدّد فيه الشواطئ الملوثة وتلك التي لا تُصنّف كذلك، إلا أن هذا التقرير غالبًا لا يقدّم شرحًا تفصيليًا كافيًا حول المنهجية المُعتمدة في الدراسة، وهو ما يطرح تساؤلات محقّة، كم عيّنة أُخذت من كل شاطئ؟ وهل تمّ أخذ عيّنة واحدة من كل نقطة ذُكرت في التقرير، أم تمّ أخذ أكثر من عيّنة؟ وعلى أي أساس أُجري الفحص؟ هل اقتصر الفحص على مؤشرات وجود الجراثيم فقط، أم شمل أيضًا تحليل المعادن الثقيلة والمواد الكيميائية الأخرى؟".
وتقول: "نحن نطرح هذه الأسئلة لأننا نعلم أن هناك مصانع تقوم بتصريف نفاياتها مباشرة في البحر، ما يعني وجود ملوّثات كيميائية لا يمكن رصدها فقط عبر تحليل الجراثيم. من هنا، نرى ضرورة توضيح المجلس الوطني للبحوث العلمية الأسس التي بُنيت عليها الدراسة، والفحوصات التي أُجريت، حتى نتمكّن من فهم الواقع بشكل دقيق وبناء قرارات صحيحة على أساس علمي واضح".
أما في ما يتعلق بالمراكز التي أُخذت منها العينات، فتشير إلى أنه "من المهم أن نعرف ما إذا تم اختيارها لكونها قريبة من مصبّات أنهر أو شبكات صرف صحي، أم أنها اختيرت بشكل عشوائي أو وفق منهجية علمية مدروسة، فبعض هذه النقاط تقع قرب مطاعم أو منشآت خاصة على الشاطئ، قد تكون تصرّف مياهها المبتذلة مباشرة في البحر، علمًا أن العديد منها غير مرخّص وتفتقر إلى بنى تحتية مناسبة لشبكات الصرف الصحي، وبالإضافة إلى ذلك، لا يمكن تجاهل مسألة المصانع التي تُلقي بمخلّفاتها في البحر، مما يُحتّم توسيع نطاق الفحوصات لتشمل ملوثات أخرى تتعدّى الجراثيم".
وبينما نطرح هذه الإشكاليات، تؤكّد أنه "يبقى للناس الحق في الاعتماد على نتائج المجلس العلمي كمرجع يساعدهم على اختيار الشواطئ الأقل تلوّثًا للاستجمام، رغم أن بعضها يصنَّف خاصة، ما يفتح بابًا واسعًا لمشكلة أكبر تتعلق بالأملاك البحرية، فملفّ الأملاك البحرية لا يزال دون معالجة فعلية، رغم محاولاتنا المتكرّرة منذ أكثر من سنتين للتواصل مع وزارة الأشغال العامة والنقل للحصول على تقارير الاستملاكات، وحتى الآن، لم نتسلّم هذه التقارير بحجج متعددة، تارة أنها قيد الدرس، وتارة أخرى أنها غير مكتملة".
وتضيف: "اليوم نؤكد مجددًا أن هذا الملف يمسّ حقًا عامًا، ولن نتوقّف عن المطالبة بالحصول على هذه التقارير، سنسلك كل السبل القانونية المتاحة، ضمن حق الوصول إلى المعلومات، للحصول على تفاصيل الاستملاكات البحرية، لأن الحديث عن "منشأة خاصة" لا يعني بالضرورة أن المنشأة مرخّصة، بل قد تكون متعدّية على الأملاك العامة البحرية."
وتتابع صليبا: "من المؤسف أن الاستملاكات البحرية حَرمت شريحة واسعة من اللبنانيين من التمتّع بأحد أجمل الشواطئ في العالم، وهو شاطئنا الذي جرى تخصيصه على قياس الطبقة السياسية والمنظومة الفاسدة، حيث مُنح كل طرف قطعة من هذا الملك العام، الذي هو في الأساس ملك للشعب".
وتشدّد على أن "هذه مسألة في غاية الأهمية، فبينما يُمنع الناس من الوصول إلى الأماكن النظيفة، تُترك لهم الشواطئ الملوّثة التي تُصبّ فيها مياه الصرف الصحي، وهذا يُظهر بوضوح مدى استخفاف المنظومة بصحة الناس، وعدم اكتراثها بحقهم في الترفيه والتنفس، من دون أن يُطلب منهم الدفع مقابل ذلك، لأن أصحاب الاستملاكات الخاصة، التي هي بمعظمها غير شرعية أو مشكوك في قانونيتها، يستفيدون منها بفضل نفوذهم وعلاقاتهم مع السياسيين، فيما يُطلب من المواطن أن يدفع كلفة كل شيء، من البحر، إلى الماء، إلى الكهرباء، وحتى الهواء النظيف، وهذا كله يصبّ في نهج ممنهج لابتزاز الناس ونهبهم، من أجل إثراء فئة قليلة على حساب الصحة العامة وكرامة المواطنين".
أما في ما يخصّ موضوع مجاري الصرف الصحي وتلوّث البحر، فتلفت إلى أن "الفضائح متراكمة، هناك قرارات عشوائية واستنسابية في تحديد مواقع محطات التكرير، وقد أُنفِق أكثر من مليار ومئتي مليون دولار خلال السنوات العشر الماضية على مشاريع تكرير، من دون أن تؤدّي إلى معالجة فعلية لمياه الصرف، على العكس، تفاقمت الأزمة، وازدادت نسبة التلوّث، ووصلنا إلى حد السباحة والشرب والري بمياه ملوّثة".
وتوضح أن "هذه المشاريع أُنفقت عليها أموال طائلة، وبعضها اقتصر على تشييد هيكل فارغ لمحطة تكرير، دون أي تجهيزات داخلية، وبعضها الآخر أُنجز بالكامل، ولكن من دون خطة تشغيلية واضحة أو آلية لاسترداد التكاليف، ما أدّى إلى تعطيلها، وهناك أيضًا محطات حديثة ومتطورة وُضعت خارج الخدمة بحجج إدارية وواهية، مثل محطة التكرير في الجية، التي تؤثر بشكل مباشر على شاطئَي الجية والدامور، وتشكّل خطرًا كبيرًا على البيئة البحرية".
وتحذّر صليبا من أن "المشكلة باتت اليوم بحجم كارثة بيئية، تطال ليس فقط لبنان، بل تؤثّر على كامل حوض البحر الأبيض المتوسط، واللافت أن لبنان موقّع على اتفاقية برشلونة، التي تفرض التزامات واضحة لحماية البيئة البحرية، ما يوجب تسليط الضوء على الطريقة التي عالجت بها المنظومة هذا الملف، عبر تصريف المجارير في البحر وقتل كل مظاهر الحياة البحرية، فقط من أجل الاستفادة المادية من مشاريع وهمية وابتزاز الجهات المانحة تحت عنوان معالجة المياه المبتذلة".
الـــمــــزيــــــــــد
