"ليبانون ديبايت"
بسحر ساحر، خرج من التداول ملف فضيحة أدوية السرطان الذي شغل الرأي العام اللبناني، بعدما كُشف عن شبكة تزوير خطيرة كانت بطلتها ماريا فواز، زوجة شقيق الوزير والنائب علي حسن خليل.
الفضيحة التي تصدّرت المشهد كواحدة من أخطر القضايا التي تمسّ حياة اللبنانيين، تحوّلت فجأة إلى مادة منسيّة، وكأن شيئاً لم يكن. هذا التغييب السريع والمريب يثير أسئلة كثيرة حول مصير التحقيقات، ومسار التوقيفات، وما إذا كان قد جرى كشف جميع المتورطين فعلاً، أم أن الملف تمت لفلفته تحت الطاولة بفعل النفوذ والتدخلات.
ما يزيد من خطورة هذا الملف أن الإعلام كان قد أضاء على خيوط إضافية لم تُعرف نتائجها حتى اليوم، من بينها الحديث عن معمل أمصال يملكه أحد النواب المقرّبين من ماريا فواز، إضافة إلى فضيحة تتعلق بمعهد البحوث الصناعية، الذي تمّ تجهيزه بطريقة مخالفة للقانون من قبل وزير الصناعة السابق جورج بوشكيان، والذي كان في موقع سلطة الوصاية على المختبر. فهل حصلت مناقصة شفافة؟ وهل هناك تضارب مصالح فاضح لم يتمّ التحقيق فيه حتى الآن؟ وهل تحرّك القضاء بجدية لكشف كل الأسماء والشبكات، أم أن الملف اصطدم بجدار الحصانات والحمايات السياسية؟ وهل لمعمل الأمصال علاقة باستيراد الدواء المزور؟ علماً أن الوزير بوشكيان رخّص لنفسه إنشاء معمل للأمصال في منطقة كسارة البقاعية، فهل هذا هو المهمل التي تحدثت عنه ماريا فواز؟ وهناك خيوط مرتبطة بين الفضيحة والمعمل المذكور؟
الأسئلة كثيرة، والشكوك أيضاً، والمؤكد أن حياة الناس، وخصوصاً المرضى، لا يمكن أن تكون مجرد تفصيل في لعبة النفوذ. فإن فضيحة من هذا النوع لا تُطوى بمرور الوقت ومن واجب القضاء أن يتحرّك، ومن حقّ الناس أن يعرفوا من قتل ثقتهم بالنظام، قبل أن يقتلهم المرض.
الـــمــــزيــــــــــد
