يعقد مجلس الوزراء الإسرائيلي اجتماعًا مساء السبت لمناقشة تطورات المفاوضات الجارية بشأن صفقة محتملة في قطاع غزة، وفق ما نقلته هيئة البث الإسرائيلية عن "مصادر مطّلعة"، وذلك بعد تلقي رد حركة "حماس" على المقترح الأخير لوقف إطلاق النار.
وأفادت الهيئة بأن "حماس" اقترحت تعديلات على بنود الاتفاق، مضيفة نقلاً عن مصادرها أن "التعديلات المقترحة ستشكّل تحدّيًا لصنّاع القرار في إسرائيل".
في المقابل، لم يصدر أي تعليق رسمي إسرائيلي حتى مساء الجمعة، لكن مصادر إسرائيلية أكدت أن تل أبيب تسلّمت رد الحركة وتعمل حاليًا على دراسته.
من جهتها، ذكرت القناة 13 الإسرائيلية أن الحكومة ستُقيّم مطالب "حماس" بشكل معمّق، ومن المتوقع أن تُبلور موقفها النهائي خلال وقت قريب، مرجّحة أن يُرسل وفد تفاوضي إلى الوسطاء في المرحلة المقبلة.
وأضافت القناة أن المفاوضات ستتواصل حول عدد من البنود، أبرزها مسألة تبادل الأسرى والرهائن.
وفي السياق ذاته، نقلت صحيفة "إسرائيل هيوم" عن تقدير أمني إسرائيلي أن "أبرز العقبات أمام التوصل إلى اتفاق تتمثّل في خريطة انسحاب الجيش الإسرائيلي من قطاع غزة"، مشيرة إلى أن "حماس تطالب بانسحاب كامل، في حين تسعى إسرائيل للاحتفاظ بمحور موراغ وكامل المناطق الواقعة جنوبه".
وكانت حركة "حماس" قد أعلنت، مساء الجمعة، أنها أنهت مشاوراتها الداخلية ومع القوى والفصائل الفلسطينية، بشأن المقترح المقدَّم من الوسطاء لوقف إطلاق النار في القطاع.
وأكدت الحركة، في بيان، أنها سلّمت ردّها إلى الوسطاء، مشيرة إلى أنّ الرد "اتّسم بالإيجابية"، ومبدية استعدادها للدخول الفوري في مفاوضات تُعنى بآلية تنفيذ الاتفاق بما يُلبّي تطلّعات الشعب الفلسطيني ويُنهي الاعتداءات المتواصلة على غزة.
الـــمــــزيــــــــــد
