أعلن الجيش الإسرائيلي، أمس الأحد، بدء تنفيذ خطوة حسّاسة قد تهدد استقرار الائتلاف الحاكم، تقضي بإرسال آلاف أوامر الاستدعاء للتجنيد إلى اليهود الحريديم المتشدّدين دينيًا، الذين كانوا معفيين من الخدمة العسكرية لسنوات طويلة.
وفي بيان رسمي، أفاد الجيش بأنّه "سيبدأ هذا الأسبوع بإرسال الاستدعاءات لاستكمال إجراءات التجنيد للمتشدّدين دينيًا الذين لم تعد صفتهم كطلاب في المدارس الدينية صالحة بعد انتهاء العمل بالقانون"، مشيرًا إلى أن الاستدعاءات ستُرسل على دفعات خلال شهر تموز حتى يتم الوصول إلى 54 ألف أمر استدعاء.
ويُعدّ تجنيد الحريديم واحدة من أعقد القضايا التي تواجه حكومة بنيامين نتنياهو، التي تشكلت في كانون الأول 2022 بالتحالف مع أحزاب دينية يهودية متشدّدة ويمينية متطرفة، ترفض بغالبيتها أي مساس بالإعفاءات التاريخية التي مُنحت للحريديم منذ إعلان قيام إسرائيل عام 1948، مقابل تكريس حياتهم لدراسة النصوص الدينية.
لكن مع استمرار الحرب في غزة منذ أكثر من 22 شهرًا، وازدياد عدد القتلى والجرحى في صفوف الجنود، تصاعد الضغط الشعبي والقضائي داخل إسرائيل، رفضًا لاستمرار إعفاء شريحة الحريديم من الخدمة، التي باتت تشمل نحو 66 ألف رجل في سن الخدمة، من أصل 1.3 مليون يشكّلون 14 بالمئة من سكان إسرائيل اليهود.
ومنذ حزيران 2024، ألغت المحكمة العليا العمل بالإعفاء السابق، وطالبت الحكومة بوضع خطة لتجنيد الحريديم، ما أدى إلى تصاعد التوترات داخل الائتلاف الحكومي، حيث يُعد دعم الأحزاب الحريدية أساسيًا لبقاء نتنياهو في الحكم.
ووفق البيان العسكري، سيحرص الجيش على توفير ظروف ملائمة تراعي خصوصية أسلوب حياة المجندين المتشددين، في محاولة لتقليل الاعتراضات الدينية والاجتماعية.
ويؤمن بعض الحاخامات بأن "دراسة التوراة تحمي البلاد كما يحميها الجنود"، بينما يخشى آخرون من أن يؤدي التجنيد إلى إبعاد الشبان الحريديم عن الالتزام الديني.
القرار المرتقب يُنذر بأزمة سياسية جديدة قد تدفع باتجاه تفكك الحكومة أو حتى حل الكنيست، في حال قررت الأحزاب الدينية سحب دعمها من نتنياهو.