بدأت مساء أمس الأحد في العاصمة القطرية الدوحة جولة مفاوضات غير مباشرة بين إسرائيل وحركة حماس، بهدف التوصل إلى اتفاق شامل لوقف إطلاق النار في غزة وإطلاق سراح الأسرى المحتجزين في القطاع.
وقال مصدر فلسطيني مطلع لوكالة الأنباء الفرنسية أن "المفاوضات تتركز على آليات تنفيذ الاتفاق المحتمل وتبادل الأسرى"، مشيرًا إلى انطلاق الجلسة الأولى في الساعة 18:30 بتوقيت غرينيتش، وتبادل المواقف بين الطرفين عبر الوسطاء.
من جهتها، نقلت وكالة "رويترز" عن مسؤولين فلسطينيين مطلعين أن الجلسة الأولى لم تسفر عن نتيجة حاسمة، وأن الوفد الإسرائيلي لم يكن مفوضًا بشكل كامل للتوصل إلى اتفاق، لافتين إلى "عدم امتلاكه صلاحيات حقيقية".
وفي المقابل، أعرب الرئيس الأميركي دونالد ترامب عن تفاؤله بشأن فرص التوصل إلى اتفاق، معلنًا أنه "تم إخراج عدد كبير من الأسرى بالفعل، وأنه من المتوقع إخراج عدد لا بأس به منهم خلال هذا الأسبوع".
وفي سياق متصل، أشار مسؤول إسرائيلي مطلع مساء أمس الأحد إلى احتمالية إتمام صفقة تبادل الأسرى مع حماس خلال الـ24 ساعة المقبلة، مشددًا على أن "الخلافات بين الطرفين ضئيلة"، وأن "الأمر مرتبط بتخفيف التعنت وممارسة الضغط من قبل الرئيس الأميركي".
وجاء وصول الوفد الإسرائيلي إلى الدوحة قبل فترة وجيزة من توجه رئيس الحكومة الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى واشنطن، في مسعى لدفع المحادثات قدمًا.
وكانت إسرائيل قد رفضت مساء السبت تعديلات حماس على المقترح القطري لوقف إطلاق النار، فيما أكدت حماس الجمعة على إيجابية ردها على المقترح، وجاهزيتها للدخول فورًا في جولة تفاوضية حول آليات التنفيذ.
وفيما أكدت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن أبرز العقبات هي إصرار حماس على إشراف الأمم المتحدة على توزيع المساعدات، وهو ما ترفضه إسرائيل، تطالب الحركة بضمانات لعدم استئناف الحرب بعد انتهاء هدنة الـ60 يومًا، إلى جانب خلافات حول هوية الأسرى الفلسطينيين الذين ستفرج عنهم إسرائيل.
وبحسب وسائل إعلام إسرائيلية بينها "هآرتس"، تتضمن الصفقة المقترحة إطلاق سراح نصف عدد الأسرى الإسرائيليين الأحياء (10 أسرى) ونصف عدد الجثامين (18 جثمانًا) على مراحل خلال 60 يومًا، مقابل إطلاق إسرائيل عددًا كبيرًا من الأسرى الفلسطينيين، وسحب قواتها تدريجيًا من مناطق متفق عليها داخل غزة، رغم تمسك تل أبيب بنزع سلاح حماس ونفي قياداتها للخارج.
الـــمــــزيــــــــــد
