توقّع البنك الدولي، في تقرير صدر الإثنين، أن يسجّل الاقتصاد السوري نموًا متواضعًا بنسبة 1% خلال عام 2025، بعد انكماش بلغ 1.5% في 2024، في ظل استمرار التحديات الهيكلية والقيود الخارجية، رغم تخفيف جزئي لبعض العقوبات الدولية.
وأشار البنك إلى أن تخفيف العقوبات قد يمهّد لتحسن محدود في أداء الاقتصاد، لكنه شدّد على أن ذلك غير كافٍ في ظل استمرار تجميد الأصول السورية، وتقييد الوصول إلى النظام المصرفي العالمي، ما يُقوّض قدرة الدولة على استيراد الطاقة، واستقبال المساعدات، وتحريك عجلة التجارة والاستثمار.
وبحسب التقرير، تبقى آفاق التعافي مشروطة بجملة من العوامل، أبرزها: تحسين بيئة الأعمال, وتسهيل الوصول إلى التمويل الدولي
وبالإضافة إلى رفع الحواجز أمام الدعم الخارجي, وإصلاح شامل للقطاع المصرفي.
هذه الشروط، وفق البنك، لا تزال "بعيدة التحقق"، في ظل هشاشة البنية الاقتصادية والقيود السياسية المحيطة بالملف السوري.
في موازاة ذلك، تتحرك دمشق نحو الطاقة المتجددة، حيث كشفت تقارير عن مشاريع لبناء محطات شمسية من المقرر أن تغطي نحو 10% من الطلب الوطني، بتمويل يُقدّر بـ 146 مليون دولار، كجزء من استراتيجية بعيدة المدى لمعالجة أزمة الكهرباء المزمنة.
شهدت سوريا خلال الأسابيع الماضية تطورًا لافتًا تمثّل في العودة إلى نظام "سويفت" الدولي للتحويلات المالية، ما يفتح الباب تدريجيًا أمام الاستثمار الأجنبي والوصول إلى التمويل العالمي، خاصة مع بدء تحريك أموال سورية مستحقّة لدى مؤسسات دولية كالبنك الدولي.
وسُجّلت في الآونة الأخيرة زيارات رفيعة إلى دمشق من ممثلين عن دول أوروبية وخليجية، حاملة مبادرات دعم اقتصادي تصبّ في سياق إعادة الإعمار وإعادة دمج سوريا في النظام المالي العالمي.
ورغم هذه المؤشرات الإيجابية، تُظهر الإحصاءات أن نحو 90% من السكان لا يزالون تحت خط الفقر، وأكثر من نصف الناتج المحلي السابق للحرب ما زال مفقودًا.
ويرى البنك الدولي وصندوق النقد الدولي أن نموًا سنويًا يتراوح بين 5 و14% مطلوب لضمان تعافٍ فعلي، وهو ما يجعل معدل 1% المتوقع لعام 2025 غير كافٍ لتعويض الخسائر الاقتصادية المتراكمة.
الـــمــــزيــــــــــد
