أعلنت الشرطة الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، إلقاء القبض على ٢٠ مشبوهاً بتهمة سرقة أسلحة وذخائر من قواعد عسكرية خلال المواجهة الأخيرة مع إيران في حزيران الماضي، في إطار عملية أطلقتها وحدة "يمار لخيش" لمكافحة الجريمة المنظمة في منطقتي أشدود والنقب.
ووفق بيان الشرطة، فإن المشتبه بهم استغلوا الفوضى الأمنية الناتجة عن الحرب لتنفيذ عمليات السطو، حيث تم ضبط أسلحة قتالية يُعتقد أنها سُرقت من منشآت عسكرية تابعة للجيش الإسرائيلي. وأكد العقيد شاحر ليفي، قائد الوحدة، أن "العصابات لن تُفلت من العقاب، وسنضمن ألا تُهدد أمن المواطنين".
وفي سياق متصل، قدمت النيابة العامة لائحة اتهام ضد رجل يبلغ من العمر ٤٥ عاماً من بلدة تل السبع، بتهمة سرقة ١٠٤ أطنان من الفستق تُقدّر قيمتها بأكثر من مليوني شيكل، وذلك خلال العملية العسكرية الإسرائيلية الأخيرة ضد إيران والمعروفة باسم "الأسد الصاعد".
وكشفت التحقيقات أن المتهم نفذ العملية بالتعاون مع آخرين، مستخدمين مركبة مزورة وتعطيل أنظمة المراقبة في أحد المصانع في بئر السبع. وتمكنت الشرطة من استعادة جزء كبير من المسروقات.
كما أشارت الشرطة إلى أن هذه الجرائم تكشف محاولات استغلال انشغال المؤسسة الأمنية بالعمليات العسكرية لتنفيذ انتهاكات منظمة، مؤكدة أنها عزّزت انتشارها الميداني لمنع تكرار هذه الحوادث.
وفي تطور ميداني آخر، اعتقلت الشرطة الإسرائيلية، يوم أمس، رجلاً يبلغ من العمر ٦٠ عاماً من سكان بلدة زلفة، بعد العثور على كميات كبيرة من الذخيرة مدفونة قرب مبنى غير قانوني، وذلك خلال عملية هدم نفذتها شرطة أم الفحم بالتعاون مع وحدة "متفا" وحرس الحدود.
ولا تُعد هذه الحوادث معزولة، إذ شهدت إسرائيل خلال الأشهر الماضية سلسلة من سرقات الأسلحة من منشآت عسكرية. ففي كانون الثاني ٢٠٢٥، سُرقت ٩٣ ألف رصاصة من قاعدة تسيئيليم في النقب، ولا تزال مفقودة حتى الآن وسط تقديرات ببيعها لجهات إجرامية. كما أعلن الجيش لاحقاً عن سرقة مدفع رشاش من قاعدة عسكرية أخرى، في ثاني حادثة مماثلة خلال أقل من شهر.
وجدّدت الشرطة الإسرائيلية التزامها بحماية الممتلكات العامة والخاصة، مؤكدة أن "أي محاولة لاستغلال الظروف الاستثنائية ستُواجَه برد قوي"، وأن التحقيقات لا تزال جارية لتفكيك شبكات السرقة والمتعاونين معها.
الـــمــــزيــــــــــد
