منذ عودة دونالد ترامب إلى البيت الأبيض، دخل الاقتصاد الأميركي مرحلة جديدة مثيرة للجدل، تتأرجح بين مؤشرات انتعاش ظاهرية ومخاوف متزايدة من اضطرابات مستقبلية. فعلى الرغم من الخطوات الجريئة التي اتخذتها الإدارة، بما في ذلك قانون شامل لخفض الضرائب وفرض تعريفات جمركية واسعة، بقي المشهد الاقتصادي محاطاً بضبابية كبيرة، تعكس تناقضاً بين الأرقام الرسمية والتقديرات المتخصصة.
الأسواق المالية بدت مزدهرة، حيث ارتفعت مؤشرات الأسهم واستقرت معدلات التضخم عند حدود معتدلة، مع تسجيل معدل تضخم بلغ 2.4% في أيار، وهو أدنى مستوى له منذ العام 2021. كما تراجعت نسب البطالة تدريجياً إلى 4.1% في حزيران، وسجّلت الأجور ارتفاعاً فاق التضخم، ما أتاح للبيت الأبيض الإشادة بما يصفه بإنجازات اقتصادية تضع البلاد على طريق "استعادة عظمتها". لكن خلف هذا الهدوء، بدأ الاقتصاديون يلتقطون إشارات إنذار متنامية، تظهر تباطؤاً في النمو، وخللاً في التوازن بين السياسات المتبعة والأداء الفعلي.
تباطأ الناتج المحلي الإجمالي خلال الربع الأول من العام بفعل زيادة في الواردات وتراجع ثقة المستهلك، بينما سجلت وتيرة التوظيف تباطؤاً واضحاً، رغم أن الاقتصاد أضاف 147 ألف وظيفة جديدة في حزيران. غير أن القطاعات الحيوية مثل التعليم والصحة والخدمات المالية شهدت تراجعاً في معدلات التوظيف، ما أثار مخاوف من ضعف هيكلي في سوق العمل. وفيما تمضي الإدارة في سياستها المتشددة على صعيد الهجرة، يُحذر الخبراء من أنّ مغادرة أعداد كبيرة من العمال المهاجرين قد تسبّب نقصاً في اليد العاملة في قطاعات رئيسية، وتؤدي إلى ضغوط تضخمية وارتفاع تكاليف الأجور.
ويرى محللون أن التأثير الكامل للرسوم الجمركية التي فرضها ترامب لم يظهر بعد، خصوصاً أن الإدارة تواصل التحضير لمهلة آب المقبلة، الموعد النهائي لعقوبات تجارية جديدة على عدة دول. وبينما تلجأ الشركات إلى استيعاب الكلفة الجمركية بدلاً من تحميلها للمستهلك، يتخوف الاقتصاديون من أن تراكم هذه الأعباء سيُضعف الثقة الاستهلاكية ويخفض الإنفاق تدريجياً، ما قد يؤدي إلى تباطؤ عام في الدورة الاقتصادية.
رغم المؤشرات الإيجابية على السطح، يحذّر خبراء مثل محمد سعيد، خبير أسواق المال، من أن ما يظهر على أنه استقرار قد يُخفي خلفه هشاشة اقتصادية حقيقية، ناجمة عن سياسات تجارية مرتفعة التكاليف، وعجز مالي متفاقم، وارتفاع كبير في الدين العام. ويشير إلى أن هذه التحديات تُقيّد قدرة الاحتياطي الفيدرالي على خفض الفوائد، وتضغط على ميزانيات الأسر والشركات، وتؤثر سلباً على بيئة الاستثمار.
تقرير لمجلة "الإيكونوميست" يوضح أن إعلان ترامب لرسوم جمركية في نيسان الماضي تسبّب بقلق واسع في الأسواق، ورفع الرسوم الفعلية إلى 12%، في أعلى معدل لها منذ قرن. ومع أن الأسعار في المتاجر لم ترتفع بشكل ملموس، إلا أن الشركات والأسر باتت تتبع سياسة "الانتظار والترقّب"، وسط ضبابية في السياسات الضريبية والتجارية، ما يضعف الثقة ويشوّش آليات التخطيط الاقتصادي طويل الأمد.
من جانبه، يرى ميشال صليبي، رئيس قسم الأسواق في FXPro، أن الاقتصاد الأميركي لا يزال يحتفظ بعناصر قوته، لكنه يواجه في الوقت نفسه علامات إنذار واضحة لا يمكن تجاهلها، أبرزها العجز الفيدرالي المتزايد، التقييمات المرتفعة لأسواق الأسهم، ضعف الإنتاجية رغم التحسن في التوظيف، واستمرار التوترات التجارية مع شركاء دوليين. ويخلص إلى أن مستقبل الاقتصاد الأميركي في عهد ترامب سيُحدَّد بمدى قدرة الإدارة على اتخاذ خطوات إصلاحية جذرية، تتخطى الحلول المؤقتة وتؤسس لنموّ مستدام في مواجهة التحديات المتصاعدة.
الـــمــــزيــــــــــد
