الخسائر إلى إرتفاع... قطاع في سباق مع الإنهيار!

رئيس جمعية المزارعين أنطوان الحويك، يؤكّد في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، أن "الأسعار التي يحصل عليها المزارع اليوم تُعد من الأدنى منذ سنوات طويلة"، موضحًا أن "البندورة تُباع حاليًا بأسعار تتراوح بين 10 و15 ألف ليرة، وأحيانًا أقل من 10 آلاف، وهي أسعار لم نشهد مثلها منذ زمن طويل، الأمر ذاته ينطبق على الباذنجان الذي تراوح سعره بين 10 و15 ألف ليرة، ورغم ارتفاع بعض الأصناف إلى حدود 30 ألف ليرة، فإن الأسعار تبقى متدنية جدًا، حتى البطاطا التي شهدت ارتفاعًا طفيفًا مؤخرًا كانت تُباع لفترة طويلة بسعر 10 آلاف ليرة للكيلو".

ويشدّد الحويك على أن "المزارعين يعانون من أزمة حقيقية في الأسعار، ويشهد القطاع كارثة فعلية، والكثير منهم باتوا يعزفون عن التوجه إلى السوق، فالطلب موجود، لكن الحلقة الوسيطة من التجار لا تساعد، ما يحول دون تحقيق المزارع لأرباح تغطي كلفة الإنتاج، خاصة مصاريف النقل، فعلى سبيل المثال، الدراق عندما يرتفع سعره في السوق بين 40 و50 ألف ليرة، لا يزال المزارع لا يحقق ربحًا فعليًا، لأن معظم السعر يُستهلك في تغطية الكلفة، أما الأسعار المرتفعة التي تصل إلى الأسواق المفرق، فهي بعيدة عن نطاق تأثير المزارعين، وهذه مسؤولية الدولة لضبطها وحماية المستهلك والمزارع".

وفيما يتعلق بأزمة الري وارتفاع التكاليف الناتج عن شح المياه، يشير الحويك إلى أن "أسعار بعض المحاصيل التي تعتمد على المياه، مثل القمح والشعير، ارتفعت بشكل كبير، بالإضافة إلى العلف الذي يشكل العبء الأكبر في تربية المواشي، حيث وصل سعره إلى 280 دولارًا للطن، مقارنة بأقل من 100 دولار في السنوات الماضية، وهذا سببه المباشر شح الموارد المائية"، محذرًا من أن "الكثير من المزارعين قد لا يتمكنون من الزراعة في المواسم القادمة، ما سيؤدي حتمًا إلى ارتفاع أسعار المنتجات بشكل غير مسبوق".

ويقول: "أنا أتحدث من واقع المزارع الذي يعيشه يوميًا، نحن في حالة عجز تام، غير قادرين على الاستمرار في الإنتاج بسبب الكلفة المرتفعة والصعوبات المتزايدة، ولهذا السبب ندعو إلى ضرورة وجود إدارة حقيقية للقطاع الزراعي، وفرض إجراءات طارئة لوقف تدهور المحاصيل التي تتلف بسرعة إذا لم تتم إدارتها بشكل فعّال".

ويلفت إلى "أهمية وجود مؤسسات متخصصة لإدارة الكوارث الطبيعية، مثل صندوق وطني لإدارة الأزمات الزراعية، بالإضافة إلى دعم بنيوي من خلال تأسيس مصرف زراعي فعال، وإنشاء غرف زراعية تمثل المزارعين".

ويذكّر الحويك أن "هذه المطالب ليست جديدة، بل هي مطالب تراكمت على مدى أكثر من 20 عامًا، لكن تنفيذها كان ممنوعًا بسبب التدخلات سياسية والأحزاب والهيئات الإقتصادية، فنحن نعيش اليوم في مصير مجهول، بلا ماء ولا دعم، ورغم تقديم مطالبنا لوزير الزراعة قوبلت بالرفض، ورأينا فشل الدولة في توفير الحد الأدنى من المياه للزراعة، وإذا لم تُتخذ خطوات جدية، فإن القطاع الزراعي سيواجه المزيد من التدهور والانهيار".