أكد رئيس مجلس الوزراء العراقي محمد شياع السوداني، اليوم الأربعاء، أن الحكومة ماضية في تنفيذ خطة تهدف إلى حصر السلاح بيد الدولة، مشددًا على أن احترام القانون، ومكافحة الفساد، ودعم سيادة الدولة تمثل أولويات أساسية في برنامج حكومته.
وفي كلمة ألقاها خلال زيارته لمحافظة النجف، أوضح السوداني أن الحكومة تعمل وفق مبادئ المرجعية الدينية العليا، مشيرًا إلى أن قرار السلم والحرب والعلاقات الخارجية هو من صلاحيات الدولة حصراً.
وأكد رئيس الوزراء أن العراق "لن يكون ساحة لتصفية الصراعات الإقليمية والدولية"، رغم التوترات التي تشهدها المنطقة، مشددًا على التزام الحكومة بمسار البناء والتنمية بشكل عادل وشامل لجميع العراقيين دون تمييز.
ويأتي هذا الموقف في إطار خطوات عملية بدأت منذ تولي السوداني رئاسة الحكومة، إذ شرعت بغداد في جهود لإقناع المقاتلين في "الفصائل المدعومة من إيران" بتسليم أسلحتهم.
وكان وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين قد أعلن في كانون الثاني 2025 أن الحكومة تعمل على إدماج هذه الفصائل ضمن مؤسسات الدولة الأمنية أو دفعها إلى تسليم أسلحتها.
وبحسب تقارير سابقة لوكالة "رويترز"، فإن مناقشات متقدمة كانت جارية مع قادة "الحشد الشعبي" بشأن دمج مقاتليهم ضمن القوات الرسمية، أو نزع سلاحهم في إطار خطة شاملة لإعادة هيكلة المنظومة الأمنية والعسكرية في البلاد.
الـــمــــزيــــــــــد
