وفي هذا الإطار، يؤكّد الصحافي والكاتب السياسي علي حمادة، في حديثٍ لـ"ليبانون ديبايت"، أن "الحرب ما زالت مستمرة، ولم تتوقف حتى اللحظة، ويبدو أنها ستتواصل في المرحلة المقبلة بالوتيرة التي تمّ التفاهم عليها بين الجانبين الإسرائيلي والأميركي، بهدف مواصلة الضغط على حزب الله".
ويوضح أن "المرحلة المقبلة ستشهد توغلات محدودة في العمق اللبناني، على امتداد كيلومتر إلى ثلاثة كيلومترات ضمن الخطوط الأمامية، تترافق مع عمليات تدمير لمنشآت تابعة لحزب الله تمّ اكتشافها مؤخرًا في تلك المنطقة، كذلك، ستستمر عمليات الاغتيال جنوب نهر الليطاني، إلى جانب استهداف مناطق شمال النهر حيث تتواجد بنى تحتية عسكرية تابعة للحزب".
ويشير إلى أن "عمليات الاغتيال ستطال الجناح المالي لحزب الله، حيث باتت الهيكلية المالية موضع استهداف مباشر، كونها تُعدّ المموّل الرئيسي للجناح العسكري وللحزب ككل، هذا التصعيد يتم حاليًا ضمن سقف لا يصل إلى مستوى الحرب الشاملة، كما حصل خلال الحرب التي استمرت 66 يومًا أواخر عام 2024، لكنه يُبقي على وتيرة مرتفعة من الضربات الجوية وعمليات الاغتيال، لا سيما عبر المسيّرات التي أصبحت الأداة الأبرز في تنفيذ هذه العمليات ضد قيادات ميدانية، مقاتلين، وشخصيات مرتبطة بالتمويل".
ويشدّد على أن "من الواضح اليوم أن البنية المالية لحزب الله باتت في مرمى الاستهداف، وسيتم التعاطي معها بالمستوى نفسه الذي يُعتمد مع الهيكلية العسكرية، من حيث الضربات والاغتيالات وتدمير البنية التحتية المرتبطة بها، إضافة إلى ملاحقة الأشخاص المتورطين أو المرتبطين بها". ويرى أن "كل هذه التطورات تنتظر قراءة إسرائيلية – أميركية دقيقة للرد اللبناني على الورقة الأميركية، ويُتوقع أن يُستأنف التواصل مع المسؤولين اللبنانيين خلال الأيام المقبلة، على قاعدة المطالبة بخطوات ملموسة وجدية في ملف نزع السلاح، لا سيما أنه حتى اللحظة لم تُسجّل مؤشرات عملية كافية، ما يُبقي لبنان في مرحلة اختبار حرجة ودقيقة، قد تسبق توسعًا أكبر في العمليات الميدانية".
ويلفت حمادة إلى أن "هذه التطورات تتقاطع زمنيًا مع اقتراب موعد مناقشة تجديد تفويض قوات اليونيفيل في مجلس الأمن في نيويورك، في ظل تباين في المواقف الدولية، بين من يدعو إلى إنهاء مهمتها، ومن يطالب برفع عديدها وتوسيع صلاحياتها، بما يشمل دعمها بقوات إضافية وعتاد، وتمكينها من أداء مهام أوسع من تلك التي تقوم بها حاليًا".
الـــمــــزيــــــــــد
