ويؤكد نقيب الموظفين مارك عون في حديث إلى "ليبانون ديبايت" أنه من المستغرب أن يُقابل المطالِب بحقه، بعد تمنع أصحاب الشأن عن منحه إياه، بالتهديد، في مخالفة صريحة لأحكام الدستور اللبناني، لا سيما المادة ٨ وما يليها، ولأحكام القوانين والمواثيق الدولية المرعية الإجراء، ويوضح أن إدارة الشركتين هددت بتوجيه إنذارات لكل من يشارك في التحركات الاحتجاجية التي تنظمها النقابة.
ويؤكد أن الموظفين اليوم ينفذون احتجاجاً والجميع متوقف عن العمل، ويذكّر بأن اتفاقية منظمة العمل الدولية رقم ٩٨، المنشورة على الموقع الرسمي لوزارة العمل، تكفل الاستقلالية والحصانة النقابية، وذلك انسجاماً مع المادة ٥٠ من قانون العمل اللبناني التي تحظر اتخاذ أي إجراء تعسفي بحق الموظف لأسباب نقابية.
ويشدد على أن أي إجراء تعسفي أو تهديدي يُتخذ بحق أي موظف سيُقابل بتحرك مباشر أمام وزارة الاتصالات، مع تجميد كامل لأي تواصل أو تفاوض حتى يتم التراجع الفوري عن هذه الإجراءات وإلغاؤها بصورة رسمية.
ويلفت إلى أنه لا خلاف بين الموظفين، ولكن أحدهم خرج لـ"يبيض وجهه" مع الوزير ويقول إن الحق معه.
ويشير إلى أنه يتم طرح العديد من الأفكار حول التحركات المقبلة وكل ما يخدم الموظف ستوافق النقابة عليه، وينبه في هذا الإطار أن النقابة أوقفت كل أشكال التفاوض إلى حين التراجع عن التهديدات، وهذا ما حصل فقد تراجعت الإدارتان عن التهديدات وتم إلغاء كافة الإنذارات.
ويطالب عون بتوقيع العقد الجماعي اليوم كما تم الاتفاق عليه بدون تعديل، ويقول: "ليعطوا حقوق الموظفين بدون أن يفرضوا ما يريدونه، فإذا تم التوقيع اليوم يتم فض التحرك وإذا لم يتم التوقيع فمعنى ذلك أن لا جدية".
ويوضح أن الاحتجاج هذا يتوقف العمل عن أعمال الصيانة فقد لا يلجأون إلى وقف الإرسال، ولكن في حال تعطل أحد أعمدة الإرسال فلن يتم إصلاحه.
ويشدد على أن كل الفروع مقفلة اليوم وخدمة العملاء متوقفة حالياً ولا يتم الرد على أي اتصال رغم تواجدهم في مراكز عملهم، كما أن تسليم بطاقات التشريح متوقف، ولكن في حال تلمس بوادر حسن نية فسيعود الموظفون إلى تسليم البطاقات.
الـــمــــزيــــــــــد
