وفي هذا السياق، علّق رئيس اتحادات ونقابات النقل البري في لبنان، بسام طليس، مؤكدًا أن "القرار لم يكن مفاجئًا، بل جاء ضمن مسار منسق تم التوافق عليه مع الجهات المعنية، ويهدف إلى إعادة تنظيم قطاع النقل وضبط المخالفات المتفاقمة".
وقال طليس في حديث لـ"ليبانون ديبايت": "نحن كاتحادات ونقابات نقل بري، كنا قد طرحنا مجموعة من القضايا على رئيس الحكومة نواف سلام والوزراء المعنيين، ومن بينها موضوع انتشار مركبات "التوك توك" بشكل غير منظم، والوزير أحمد الحجار بدأ بتنفيذ هذه البند، ونحن نعتبر خطوته هذه في الاتجاه الصحيح، ونشدّ على يده لتطبيق القانون".
وأوضح طليس أنّ "مركبة "التوك توك" لا مكان لها في قانون السير اللبناني، الذي لا يُجيز استخدامها كوسيلة لنقل الركاب، فهي تُصنّف كدراجة نارية بثلاث عجلات، وقد أُدخلت إلى البلاد خلال الأزمة عبر الجمارك تحت بند الدراجات النارية، وليس كمركبة نقل كما أن تسجيلها تمّ على أساس أنها ملكية خاصة، وليست سيارة أجرة، وبالتالي لا يمكن استخدامها لنقل الركاب أو العمل في قطاع النقل العمومي".
واعتبر أن "هذا القرار جاء نتيجة فوضى مرورية وأمنية تسبّب بها التوسع غير المنضبط في استخدام هذه المركبات، خصوصًا في المدن والمناطق الشعبية، حيث ازدادت الحوادث المرورية والمخالفات، وظهرت مؤشرات سلبية على السلامة العامة".
وفي الوقت نفسه، شدّد على ضرورة أن تُستكمل هذه الخطوة بخطوات داعمة للسائقين اللبنانيين المتضررين من الأزمة الاقتصادية، قائلًا: "نحن نتابع ملف الرسوم المفروضة على المحروقات، وهو ملف لا يقلّ أهمية بالنسبة للسائقين، وسألتقي يوم الإثنين مع وزير المالية ياسين جابر لبحث هذا الموضوع تحديدًا".
وختم طليس حديثه بالتأكيد على أن "الاتحاد سيتخذ قراره بشأن أي خطوات مقبلة بناءً على نتائج هذا الاجتماع، سواء بالاستمرار في التهدئة أو الذهاب نحو خطوات تصعيدية إذا اقتضت الحاجة، ولكن الأولوية تبقى لحماية القطاع والسائقين وتنظيم العمل ضمن الأطر القانونية".
الـــمــــزيــــــــــد
