وفي هذا الإطار، يُعيد الكاتب والمحلل السياسي غسان ريفي تسليط الضوء على تفاصيل "الورقة الوطنية" التي أعدّتها الحكومة اللبنانية السابقة لمعالجة أزمة النزوح السوري، والتي نالت في حينه توافقًا سياسيًا واسعًا.
ويشير ريفي في حديث لـ"ليبانون ديبايت"، إلى أن "هذه الورقة، التي عرضها رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أمام الأمم المتحدة وسفارات الدول الخمس الكبرى، تضمنت بنودًا أساسية، أبرزها التنسيق مع الدولة السورية لترحيل السجناء السوريين الموقوفين في لبنان، كونهم يشكلون عبئًا اقتصاديًا وأمنيًا على الدولة".
ويوضح ريفي أن" نسبة السجناء السوريين تُقدّر بنحو 30% من إجمالي السجناء في لبنان، ما يجعل من ترحيلهم خطوة تخفف بشكل كبير من الضغط على المؤسسات الإصلاحية اللبنانية".
ويُشدّد على أن "هذا البند نال في حينه توافقًا بين مختلف القوى السياسية، إلا أن الحكومة الحالية لم تُظهر تجاوبًا جديًا مع مضمون هذه الورقة الوطنية".
ويلفت ريفي إلى أن "الورقة لم تقتصر على ملف السجناء فقط، بل شملت أيضًا آلية للتعامل مع ظاهرة "النازحين الاقتصاديين"، أي أولئك الذين يغادرون إلى سوريا خلال الأعياد ويعودون بعد ذلك إلى لبنان بصفتهم نازحين مجددًا".
وبرأيه، فإن "عدم وضوح آلية التعامل مع هذا الملف حتى اللحظة يُسهم في بقاء الأزمة مفتوحة على التأويل والإشاعات، خاصة في ظل المعلومات التي تحدثت عن أن الرئيس السوري أحمد الشرع أثار موضوع ترحيل الموقوفين خلال لقائه وفد دار الفتوى برئاسة مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان، خلال زيارتهم الأخيرة إلى دمشق".
ويُقرّ ريفي بـ"وجود معضلة حقيقية، تتمثل في كيفية تسليم الدولة اللبنانية لموقوفين ارتكبوا جرائم على أراضيها، مشيرًا إلى أن هذا الطرح قد يبدو غير منطقي إذا لم يُعالج ضمن إطار قانوني واضح".
ويضيف: "ربما لهذا السبب صدرت بعض النفيّات من الجهات المعنية، لكن من ناحية واقعية، ما دامت الدولة السورية تطالب باستلام رعاياها الموقوفين، وفي الوقت نفسه ترى الدولة اللبنانية في ترحيلهم تخفيفًا للضغط على سجونها، فثمة مصلحة مشتركة يمكن البناء عليها، فمن غير المقبول أن تبقى السجون اللبنانية مهددة باضطرابات متكررة من دون اتخاذ إجراءات عملية لمعالجة الوضع".
ويختم ريفي بالتحذير من مخاطر غياب المبادرة الحكومية، لأن ما نحتاج إليه هو تحمّل الحكومة لمسؤولياتها، ليس فقط في هذا الملف، بل في جميع القضايا المشتركة مع سوريا، فمن غير المعقول أن تمرّ تسريبات إسرائيلية تتحدث عن رغبة الرئيس السوري أحمد الشرع بالتنازل عن الجولان و ضم مدينة طرابلس، من دون تحرّك رسمي لبناني يُوضّح الموقف، وكذلك الأمر بالنسبة لملف السجون، الذي يفترض أن يُعالج بجدية عبر تواصل مباشر واتخاذ قرار واضح، لأن ترك الأمور على هذا النحو يفتح الباب أمام التوترات ويُعيد العلاقات اللبنانية - السورية إلى مسارات مضطربة نحن بغنى عنها".
الـــمــــزيــــــــــد
