باشرت وزارة الخارجية الأميركية، يوم الجمعة، تنفيذ قرار تسريح أكثر من 1300 موظف، في إطار خطة الرئيس دونالد ترامب لتقليص حجم القوة العاملة الفيدرالية بشكل واسع.
وقال مسؤول في الوزارة إن 1107 موظفًا من أعضاء الخدمة المدنية و246 من موظفي الخدمة الخارجية، تبلّغوا قرارات التسريح، والتي أُرسلت إليهم عبر البريد الإلكتروني، وفق ما نقلت صحيفة "واشنطن بوست".
وسيتم وضع موظفي الخدمة الخارجية في إجازة إدارية فورية، على أن يفقدوا وظائفهم نهائيًا بعد 120 يومًا من استلامهم الإشعار، بينما سيتم تسريح الموظفين المدنيين بعد 60 يومًا.
وتأتي هذه الإجراءات بعد ثلاثة أيام من صدور قرار عن المحكمة العليا الأميركية، أتاح للإدارة تنفيذ عمليات التسريح الجماعي، بعد أن ألغت قرارًا سابقًا لمحكمة أدنى كان قد علق خطة ترامب.
وأثارت الخطوة اعتراضًا واسعًا من رابطة موظفي الخدمة الخارجية، التي وصفتها بأنها "ضربة كارثية للمصالح الوطنية"، وقالت في بيان: "في لحظة من عدم الاستقرار العالمي، حيث تدور حرب في أوكرانيا وتصاعد في التوتر بين إسرائيل وإيران، اختارت الولايات المتحدة تقليص قدراتها الدبلوماسية في الخطوط الأمامية".
وبحسب وثائق رسمية، بلغ عدد موظفي وزارة الخارجية الأميركية أكثر من 80 ألف شخص حول العالم في العام الماضي، بينهم نحو 17,700 موظف محلي.
وكان وزير الخارجية الأميركي، ماركو روبيو، قد أعلن في نهاية نيسان عن خطط لإعادة هيكلة الوزارة وتقليص عدد العاملين بنسبة 15%، في إطار التوجه العام لتقليص الجهاز الإداري.
ومنذ عودته إلى البيت الأبيض، جعل ترامب من خفض عدد الموظفين الفيدراليين إحدى أولوياته، عبر "هيئة الكفاءة الحكومية" التي يرأسها الملياردير إيلون ماسك.
من جهته، دان نيد برايس، المتحدث السابق باسم الخارجية في عهد الرئيس الديمقراطي جو بايدن، قرارات التسريح، واعتبرها "عشوائية"، قائلاً في منشور على "إكس": "يُطرد الموظفون بناءً على مكان تعيينهم في يوم معين، وهي الطريقة الأكثر كسلاً والأقل كفاءة لإعادة الهيكلة".
كذلك، حذّرت السفيرة السابقة باربرا ليف، التي شغلت مناصب بارزة معنية بالشرق الأوسط، من "عواقب خطيرة لهذه الخطوة على القدرة الأميركية في حماية مواطنيها والدفاع عن أمنها القومي"، ووصفتها عبر "لينكد إن" بأنها "ليست إعادة هيكلة، بل تطهير".
الـــمــــزيــــــــــد
