اتهم مؤسس تطبيق "تلغرام" بافيل دوروف، السلطات الفرنسية بشنّ ما وصفه بـ"حملات صليبية" ضد حرية التعبير والتقدّم التكنولوجي، محذّرًا من أن هذه السياسات قد تُلحق ضررًا طويل الأمد بالاقتصاد الفرنسي.
وجاء تصريح دوروف في منشور له عبر منصة "إكس"، ردًّا على تقرير نشرته صحيفة "بوليتيكو" بشأن فتح النيابة العامة الفرنسية تحقيقًا جنائيًا ضد منصة "إكس" بتهم تتعلق بالتلاعب بخوارزميات المنصة "لأغراض تدخل أجنبي".
وقال دوروف: "يخوض البيروقراطيون الفرنسيون حملات ضد حرية التعبير والتكنولوجيا. استخدام الإجراءات الجنائية بدلًا من إرساء لوائح تنظيمية واضحة لشركات الإنترنت يثير قلق المستثمرين ويُضعف النمو الاقتصادي لعقود مقبلة".
وكان دوروف قد اتهم في أيار الماضي السلطات الفرنسية بمحاولة الضغط عليه للتدخل في الانتخابات الرئاسية في رومانيا، من خلال الطلب منه حجب قنوات محسوبة على المحافظين الرومانيين، وهو ما قال إنه رفض الاستجابة له.
وتجدر الإشارة إلى أن دوروف كان قد أُوقف في مطار لو بورجيه بباريس بتاريخ 24 آب 2024، ما أثار انتقادات دولية. وتشتبه السلطات الفرنسية في تورّطه بأكثر من عشر جرائم وانتهاكات، من بينها التواطؤ في إدارة منصة تُستخدم في تنفيذ معاملات غير قانونية لصالح جماعة منظّمة، وهي تهم قد تصل عقوبتها إلى 10 سنوات سجن.
وأُفرج عن دوروف في نهاية آب مقابل كفالة مالية بلغت 5 ملايين يورو، مع فرض رقابة قضائية عليه شملت منعه من مغادرة الأراضي الفرنسية، وإلزامه بالتسجيل في مركز الشرطة المحلي مرتين أسبوعيًا.
وذكرت صحيفة "لو موند" أن "تلغرام" قامت، عقب احتجاز دوروف، بحذف ميزات كانت تتيح الوصول إلى محتوى غير قانوني، وشدّدت سياساتها، حيث باتت تسلّم عناوين "IP" الخاصة بالمستخدمين المطلوبين أمنيًا عند الطلب القضائي.
وفي 3 حزيران، تقدم دوروف بطلب لرفع الرقابة القضائية. وبحسب قرار محكمة الاستئناف في باريس، سُمح له بمغادرة فرنسا لمدة لا تتجاوز 14 يومًا اعتبارًا من 10 تموز، شرط إبلاغ قاضي التحقيق مسبقًا بأي سفر.
الـــمــــزيــــــــــد
