أفادت مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بأن نحو 798 فلسطينيًا قُتلوا في قطاع غزة خلال الفترة الممتدة من أواخر أيار وحتى 7 تموز، أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات الإنسانية، وسط تدهور غير مسبوق في الوضع المعيشي بالقطاع المحاصر.
وأوضحت المفوضية أن 615 من الضحايا قُتلوا بالقرب من مواقع توزيع مؤسسة غزة الإنسانية (GHF) المدعومة أميركيًا، في حين قُتل 183 آخرون على طرق قوافل المساعدات، دون تقديم تفاصيل حول الجهات التي كانت تدير هذه القوافل.
وفي بيان لوكالة رويترز، نفت مؤسسة غزة الإنسانية وقوع أي حالات قتل في مواقعها، ووصفت أرقام الأمم المتحدة بأنها "كاذبة ومضللة"، مؤكدة التزامها بتقديم المساعدات "بشفافية وأمان".
وكانت المؤسسة قد بدأت توزيع المساعدات في أواخر أيار، منهية حصارًا استمر 11 أسبوعًا على دخول الإمدادات إلى القطاع، ما فاقم الأزمة الإنسانية ودفع أكثر من مليوني فلسطيني نحو شبح المجاعة.
غير أن مؤسسات إغاثية دولية عديدة رفضت المشاركة في مواقع توزيع المساعدات التي تُشرف عليها GHF، متذرعة بمخاوف تتعلق بسلامة المدنيين وحياد العمليات الإنسانية.
وقالت المتحدثة باسم مفوضية حقوق الإنسان، رافينا شامداساني، في مؤتمر صحافي:
"الفلسطينيون الواقفون في طوابير الإغاثة أمام خيارين: إما أن يُطلق النار عليهم أو يُطعموا... هذا أمر غير مقبول، ومع ذلك فهو مستمر".
بدوره، وصف المفوض العام للأونروا، فيليب لازاريني، آلية توزيع المساعدات الحالية بأنها "عملية احتيال قاتلة"، مشيرًا إلى أن نظام المساعدات الفعال خلال وقف إطلاق النار السابق قد أُستُبدل بآلية "تعمّق العقاب الجماعي بحق المدنيين".
وقال لازاريني في بيانه:
"لقد ساعدت الأمم المتحدة في التخفيف من المجاعة خلال الهدنة الماضية، عبر تقديم مساعدات إنسانية واسعة. أما اليوم، فإن الآلية البديلة تضع الناس في مواجهة خطر الموت وهم يحاولون فقط الحصول على الطعام".
وفي السياق، أفادت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، يوم الجمعة، بأن 6 مدنيين قُتلوا وأُصيب أكثر من 20 آخرين خلال الساعات الـ24 الماضية أثناء محاولتهم الوصول إلى المساعدات، ليرتفع بذلك عدد المصابين خلال هذه المحاولات إلى نحو 5200 شخص منذ أواخر أي
الـــمــــزيــــــــــد
