بينما شهدت مدن قطاع غزة خلال الأشهر الماضية مراحل متفاوتة من التصعيد والتهدئة، بدت مدينة رفح وكأنها خارج الزمن، معلّقة في حالة حرب لا تتوقف منذ اجتياحها في أيار 2024، من دون أن تمرّ عليها لحظة هدنة كما حصل في باقي مدن القطاع، ولو على نحو عابر.
ومع مرور أكثر من عام على بدء الاجتياح البري، لا تزال الجرافات الإسرائيلية ترسم في المدينة معالم دمار واسع، وسط عمليات تدمير ممنهج للأحياء السكنية، حيث تُزال المناطق واحدة تلو الأخرى في مشهد يعبّر عن أكثر من مجرد أهداف عسكرية.
وكشف تحليل صور أقمار صناعية أجرته وكالة "سند" وجود منشآت قائمة وسط الدمار في رفح، في تناقض صارخ مع الصورة الشاملة للمساحة المدمّرة. وبينما تشير البيانات إلى تدمير أكثر من 28 ألف مبنى بالكامل حتى تموز 2025، إلا أن 40 منشأة تعليمية و8 مراكز طبية لا تزال قائمة في مناطق أُزيلت بالكامل.
هذا الاستثناء، بحسب التحليل، لا يبدو عشوائيًا، بل يعكس نمطًا هندسيًا مدروسًا يشير إلى ما يُعرف اصطلاحًا بـ"الهندسة السكانية" — وهي استراتيجية تستخدم البنية التحتية لتوجيه التجمعات البشرية بما يخدم أهداف السيطرة والإدارة. ويعزّز ذلك الاعتقاد بأن المدينة قد تكون مُعدّة لتصبح مركزًا رئيسيًا لإدارة النزوح الداخلي في المرحلة المقبلة.
وفي سياق متصل، حصلت قناة الجزيرة على خريطة عسكرية تُظهر مواقع إعادة تموضع قوات الاحتلال الإسرائيلي داخل قطاع غزة، تم عرضها ضمن الاجتماعات الأخيرة التي عقدها الوفد الإسرائيلي في إطار محادثات وقف إطلاق النار.
وبحسب مصادر خاصة، فإن الخريطة تُظهر بوضوح أن القوات الإسرائيلية تعتزم البقاء داخل مناطق تقارب 40% من مساحة القطاع، ما يعني فعليًا قضمًا واسع النطاق لجغرافيا غزة، تحت مسمى "إعادة التموضع"، وهو ما يعزّز المخاوف من توجه استراتيجي نحو تقسيم غزة فعليًا إلى مناطق أمنية مفصولة.
ويأتي ذلك بالتوازي مع خطاب إسرائيلي جديد يروّج لـ"حزام أمني" جنوب القطاع، بذريعة منع عودة التهديدات الأمنية إلى حدود مستوطنات الغلاف.
الـــمــــزيــــــــــد
